صندوق النقد الدولى يفرج عن حوالى 700 مليون دولار فورًا لدعم باكستان

وافق مجلس صندوق النقد الدولي، اليوم، على تقديم حوالي 700 مليون دولار لباكستان بشكل فوري في إطار برنامج لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.

وأوضح الصندوق في بيان له أنه جرى تقديم هذه الدفعة من الأموال بعد موافقته على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو عام 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.

ومع الأموال المفرج عنها يصل مجموع ما قدمه الصندوق إلى باكستان من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار، بحسب البيان.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج، وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي.

وقالت مونسيو ساييه نائبة المدير العام انطوانيت: إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج "ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة"، مشيرة إلى أن "الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني".

وتواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ عام 2022، بعدما أودت فيضانات ناتجة عن تغير المناخ بحياة أكثر من 1739 شخصا وتسببت في خسائر قدرها 30 مليار دولار لاقتصادها.

وتفاقم الوضع العام الماضي عندما كانت باكستان على وشك التخلف عن سداد مدفوعات ديونها الخارجية بسبب تأخير في الإفراج عن دفعة مهمة من خطة إنقاذ صندوق النقد.

وفي يونيو الماضي، وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان بعد موافقة إسلام آباد على خفض الدعم ورفع الضرائب التزاما بشروط خطة الإنقاذ.