وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتورة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
صندوق مصر السيادى
وخلال اللقاء، استعرضت د.هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي وآلية عمله والفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق، كما تطرقت إلى مجالات عمل الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الاستثمار العام وإعداد الرؤى والخطط وما يخص رؤية مصر 2030 من الخطة وبرامج التمويل، فضلًا عن دور الوزارة في تنفيذ برامج بناء القدرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي وغيرها من مجالات التعاون المشترك، موضحة أن الهدف من اللقاء تبادل الرؤى من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
العلاقات المصرية التونسية
وأشادت "السعيد" بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة، حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والثقافي، فضلًا عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظًا وتنسيقًا في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية، على المستويات كافة، تنفيذًا لتوجيهات قادة الدولتين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
برنامج جسور التجارة العربية
ورحبت "السعيد" بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، رئيس مجلس المحافظين لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأمين عام برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية- للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان "اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية"، والمزمع عقدها خلال الفترة 2- 3 يوليو من العام الجاري بالجمهورية التونسية، موضحة أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الإفريقية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم د.هالة السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو القادم، حيث أكدت "السعيد" التطلع إلى أن يسهم البرنامج خلال فترة ترأس الوزيرة التونسية مجلس محافظيه إلى المزيد من العمل الجاد والمثمر تجاه تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والإفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، خاصة في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في إفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والإفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
كما أوضحت "السعيد" أهمية استمرار دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية المشتركة لدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وخلال اللقاء أشارت "السعيد" إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9- 10 مايو 2022 في العاصمة التونسية، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي، وقد أسفرت الاجتماعات على مستوى الخبراء عن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات.
ورحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية) في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد المدربين، تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، المساهمة في الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة، تبادل زيارات الخبرة بين الجانبين المصري والتونسي.
