موظفان بحي المطرية في قبضة الرقابة الإدارية.. والتحريات:"رشوة لاعتماد أعمال رصف"

حصلت " الدستور" على نص تحريات الرقابة الادارية، في قضية اتهام كل من مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف بالإدارة ذاتها، بتلقي الرشوة المالية.

وجاء باقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات، أنه على أثر تلقيه بلاغًا من الشاهد الأول؛ أجرى تحرياته التي أسفرت عن صحته، وأضافت باختصاص المتهم الأول بصفته مدير إدارة الطرق بحي المطرية بالإشراف على أعمال مقاولي الرصف بنطاق الحي واعتمادها توقيع مستخلصات ما ينفذ منها واختصاص المتهم الثاني بالمرور على ما يُنفذ من أعمال رصف بنطاق الحي وإعداد تقرير بما يسفر عنه المرور يعرضه على المتهم الأول؛ فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهمين.

محادثات هاتفية مسجلة 

أسفر تنفيذه عن رصد وتسجيل عدة محادثات هاتفية دارت فيما بينهم أكدت ما توصلت إليه تحرياته، بطلب المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل اعتماد أعمال الرصف المنفذة من قبل مالك شركة للمقاولات وسرعة إنهاء إجراءات صرف مستخلصاتها.

كما رصد لقاء جمع بين الشاهد الأول والمتهمين بتاريخ17 أكتوبر 2023 بمكتبه، طلبا خلاله زيادة جعل الرشوة الى 2 % من قيمة المشروع على دفعات بواقع ذات النسبة من كل مستخلص، كما طلبا دفعة مقدمة من جعل الرشوة قدرت بأربعة وسبعين ألف جنيه بواقع 2% من قيمة مستخلص أعمال مقدم من الشركة بمبلغ ثلاثة مليون وسبعمائة ألف جنيه.

وأضاف أنه ونفاذا لذلك دبر مبلغ أربعة وسبعين ألف جنية – الدفعة المقدمة من إجمالي الرشوة المطلوبة من خزينة هيئة الرقابة الادارية.

كما أثبت تسلسله بمحضر عرضه على النيابة العامة، فأصدرت اذنها بضبط المتهمين حال او عقب تقاضيهما لمبلغ الرشوة، وابان برصده محادثة هاتفية جرت بين مالك الشركة والمتهم الثانى بتاريخ 23 اكتوبر 2023 اتفقا خلالها على على اللقاء فى اليوم التالى بمكتب مالك الشركة.

وأنهى انه بتاريخ 24 اكتوبر 2023 أمد مالك الشركة بمبلغ الرشوة المدبر سلفا ورصد لقاءه بالمتهمين حيث اخذاه فضبطهما والمبلغ حوزتهما.

قرار الإحالة

وأحالت النيابة العامة كلا من مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف بإدارة الطرق بحي المطرية الي المحاكمة لاتهامهما بتلقي رشاوي مالية. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين - الأول مدير إدارة الطرق بحي المطرية والثاني موظف بذات الادارة - طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من اعمال وظيفتيهما بأن طلبا اربعمائة وثمانين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذا  منه أربعة وسبعين ألف جنيه مقابل سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بمستخلصات أعمال الرصف لشركته بحي المطرية على النحو المبين بالتحقيقات