رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحركة الوطنية" تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لتحقيق الاستفادة من مبادرة خفض الأسعار

 الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من أجل تحقيق أقصى استفادة من مبادرة الدولة المصرية لـخفض الأسعار، خاصة في ظل جشع بعض التجار واستغلالهم حاجة المواطن البسيط للسلع الضرورية ورفع الأسعار عليهم.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أن عدم انخفاض الأسعار فى الأسواق حتى الآن بشكل مرضي للمواطنين يعود إلى عدة عوامل، فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون على ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض.

"الداخلية" لعبت دورًا كبيرًا فى السيطرة على جشع التجار

وقال "مجدي" إن وزارة الداخلية لعبت دورًا كبيرًا فى السيطرة على جشع التجار الذين خزنوا سلعًا بكميات مهولة دون مبرر سوى تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الأرباح بالجشع وعدم إحساس بما يعانيه المواطن، لافتًا إلى ضرورة تفعيل كل الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق، لإنجاح مبادرة خفض الأسعار التى حرصت القيادة السياسية على تفعيلها، وهو ما يتطلب من الحكومة المتابعة الدقيقة للأسعار في مختلف المحافظات حتى يتم تحقيق المستهدف في خفض الأسعار طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

دعم الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى أن مبادرة خفض الأسعار تسهم في دعم الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية، وضمان توافر كل السلع الاستراتيجية لكل المواطنين بأسعار منخفضة، موضحًا أن الدولة المصرية والحكومة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تخفيض الأسعار فى الأسواق، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته كل السلع طوال الفترة الماضية، وخاصة منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا.

انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 27%

وأوضح "مجدي" أن إعلان الحكومة عمل حصرًا كاملًا للأسعار وانخفاضها، والمتابعة الدقيقة للأسواق ساهم في حدوث انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27%، في ظل استهداف الدولة لوصول نسبة التخفيض إلى 30%، مطالبًا أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع، حتى الوصول إلى النسب المقررة.