توضيح مهم من وزارة النقل حول تفويض رئيس هيئة الطرق والكبارى
نفت وزارة النقل ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان “ قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل “ وتؤكد: التفويض مقصور على إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
خبر غير صحيح
وقالت الوزارة فى بيان إعلامي لها بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان " قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل "، حيث تؤكد الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه، حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك، وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريًا، قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقًا للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
جدير بالذكر أنه تم نشر تفويض أصدره كامل الوزير، وزير النقل، بتفويض رئيس هيئة الطرق والكبارى في مباشرة اختصاصاته في إزالة التعدي على المال العام التابع للوزارة أو المال الخاص المملوك لها.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة النقل للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها، وتعزيز سيادة القانون.
وتعطي المادة 970 من القانون المدني الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لوزارته.
ويهدف القرار إلى تسريع عملية إزالة التعديات على أملاك وزارة النقل، وضمان عدم استمرارها.
