ضمانات جديدة لحماس.. مصر تقود حملة مكثفة لإنهاء حرب غزة قبل رمضان
تسعى مصر جاهدة لإقناع حركة حماس بقبول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني ووقف القتال قبل شهر رمضان، من خلال ضمانات جديدة بأن هذه الهدنة المؤقتة ستكون بداية لإنهاء حرب غزة بالكامل، وذلك خلال المباحثات التي ستبدأ في القاهرة اليوم الأحد، وفقَا لما كشف عنه مسئولون مطلعون على المباحثات.
فيما قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنها مستعدة لقبول وقف مؤقت للقتال خلال عملية تبادل المحتجزين والأسرى، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن الحملة العسكرية يجب أن تستمر حتى "النصر الكامل".
جهود مصرية كبرى لإنهاء حرب غزة قبل رمضان
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المباحثات قولهم إن الوسطاء المتوقع أن يجتمعوا مرة أخرى في القاهرة اليوم الأحد يبحثون عن صيغة مقبولة لإسرائيل وحماس لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مع تزايد الضغوط قبيل شهر رمضان لوقف القتال.
وأوضحت الصحيفة أن الآمال تزايدت خلال الأسبوع الحالي لأول وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر الماضي، بعد جولة سابقة من المحادثات بوساطة قطر ومصر في الدوحة ومؤشرات من الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الاتفاق أصبح قريبا.
وقالت المصادر المصرية ومسئول في حماس إن الحركة لم تتراجع عن موقفها بأن الهدنة المؤقتة يجب أن تكون بداية عملية تهدف إلى إنهاء الحرب تماما، لكن المصادر المصرية قالت إنه تم تقديم ضمانات لحماس بأن شروط وقف دائم لإطلاق النار سيتم وضعها في المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على مدة التوقف الأولي، وهى مرحلة من المتوقع أن تستمر نحو ستة أسابيع.
وقال مسئول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة: "عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، تظل الفجوات دون سد".
وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية إن إطار التهدئة لمدة ستة أسابيع أصبح قائما بموافقة إسرائيل ويعتمد الآن على موافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وقال المصدر المطلع على المحادثات إن إسرائيل من جانبها لن تشارك في مزيد من المحادثات حتى توضح حماس عدد المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم وعددهم الذين ما زالوا على قيد الحياة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل تريد أيضًا أن توافق حماس على نسبة من السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز.
وتشير مسودة الاقتراح التي تم تقديمها في باريس في شهر فبراير الماضي وتم إرسالها إلى حركة حماس هذا الأسبوع إلى التقدم في عدد من القضايا واقترحت نسبة إجمالية قدرها 10 سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل مقابل كل محتجز.
وقال المصدر: "لن يتوجه أي وفد إلى القاهرة إلا بعد أن تقدم حماس إجابات".
وقالت المصادر المصرية إن استكمال اتفاق التهدئة يتطلب أيضًا التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة وعودة السكان الذين نزحوا باتجاه جنوب القطاع الساحلي، على الرغم من أن المصدر المطلع على المحادثات قال إن انسحاب إسرائيل من شمال غزة هي المعضلة وليس عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة.
وتضمنت مسودة الاقتراح أيضًا التزامًا بتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء ونزح أكثر من مليون شخص من منازلهم.
قالت المصادر الأمنية إن المفاوضين المصريين والأمريكيين ما زالوا واثقين من التوصل إلى اتفاق جزئي أو كامل بحلول منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى طرح الوسطاء خيارات لحث إسرائيل على الموافقة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بما في ذلك الموافقة على ترتيبات أمنية.
