رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا باستحداث وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني،  وزيرة الثقافة، قرارًا، رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤، باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا باستحداث وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "جاء هذا القرار تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر"، وأكدت وزيرة الثقافة حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.

وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.

وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة

كما تعمل الوحدة على تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الاستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الفجوات ودراسة وصياغة السياسات اللازمة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة، ورصد المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجة الفجوات ذات الصلة بدور ومهام الوزارة، وتوثيق البيانات والمعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة ورصد النماذج الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وربط عمل الوحدة بالمرصد الثقافي التابع للوزارة لإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالحقوق الثقافية.

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤، باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.