برلماني: الانفراجة الكبيرة للسلع والمنتجات من الجمارك سببها الرئيسي صفقة رأس الحكمة
ثمن النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الحكومة بحصر السلع والمنتجات بالجمارك المصرية تمهيدا للإفراج عنها.
وأشار بدراوي، في بيان له اليوم، إلى أن إجمالي السلع والمنتجات المختلفة المتواجدة بالجمارك المصرية يبلغ مقدارها أكثر من مليار و300 ألف دولار أمريكي.
وأكد بدراوي، أن هذا الأمر يأتي كنتيجة مباشرة لصفقة رأس الحكمة وضخ الاستثمارات المباشرة بها وهو ما أدى إلى ارتياح كبير في السوق المصري وثقة كبيرة في الاقتصاد القومي وتوفير النقد الأجنبي ولولا تلك الصفقة لما كنا نتحدث اليوم عن الإفراج عن تلك السلع والمنتجات والتي ستنعكس على السوق المصري وستعمل على انخفاض كبير لأسعار السلع وبالتالي انخفاض نسب التضخم خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك لذلك ستكون الأولوية للسلع الغذائية والأعلاف للعمل على انخفاض أسعار اللحوم والفراخ ومنتجاتها من ألبان وبيض المائدة وغير ذلك كما أن الأولوية كذلك ستكون للأدوية ومستلزمات الإنتاج من أجل دوران عجلة الإنتاج.
كما أشاد بدراوي، بتعديل البنك المركزى المصرى من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها يوميا، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.
وأشاد النائب بسرعة تحرك الحكومة في هذا الملف الهام والذي ينعكس مباشرة على المواطن المصري وسيكون مردوده إيجابي وقال إن تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية للهيئة العامة للجمارك بالعمل على سرعة الانتهاء من هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري وتعرف مدى المعاناة التي يتعرض لها خاصة وأن هناك بعض البضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.
وتوقع النائب، أن تشهد الفترة القادمة انفراجة أكبر خاصة مع البدء في مشروع رأس الحكمة وضخ الأموال لتلك الصفقة والتي ستظهر تأثيرها الإيجابي على كل نواحي الحياة المصرية من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة.
