مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية، عن تفاصيل مثول إسرائيل للمرة الثانية أمام محكمة العدل الدولية خلال عدة أسابيع، التي تشهد هذه المرة مرافعات من عدة دول، على رأسها مصر وروسيا والصين، لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث واجهت إسرائيل المرة الأولى اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها في غزة، وخلال الجلسات الحالية التي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل تستعد مصر لتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في غزة والضفة الغربية.
ضغوط جديدة على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وحسب الصحيفة، فإن جلسات محكمة العدل الدولية انطلقت، اليوم الإثنين، بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويمكن أن تزيد جلسة الاستماع التي تستمر ستة أيام من الضغوط السياسية على إسرائيل بشأن الحرب في غزة، على الرغم من أن تركيزها ينصب على قضية أوسع: السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية التي ضمتها، وقطاع غزة.
وأضافت أنه من المقرر أن تشارك الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى جانب مصر وروسيا وفرنسا، ومن المقرر أن يظهر المسئولون الصينيون يوم الخميس، بينما تتغيب إسرائيل عن هذه الجلسات، التي تتحدث فيها بعض الدول عن الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية.
وأشارت إلى أن إسرائيل لا تحتل غزة، حيث تدعي أنها تخلت عن سيطرتها على القطاع في عام 2005، عندما انسحبت من جانب واحد، ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل حافظت على سيطرتها على غزة بطرق أخرى، بما في ذلك من خلال الحصار الذي فرضته عليها في عام 2007.
وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إثارة هذا الأمر، ففي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية- التي أنشئت للفصل في القضايا بين الدول- إعطاء رأي استشاري غير ملزم بشأن الاحتلال المستمر منذ عقود.
في السياق نفسه، أوضحت وكالة "رويترز"، أنه من المقرر أن تستمر جلسات العدل الدولية في الانعقاد حتى 26 فبراير، أي لمدة أسبوع كامل، وبعد ذلك من المرجح أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وتابعت أنه في حين تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، وفقًا لمسئولي الصحة في غزة، منذ 7 أكتوبر.
وأضافت أن مشاركة مصر وروسيا وجنوب إفريقيا والصين تأتي في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، وتعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا منذ عملية طوفان الأقصى، وفي ظل مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
سيناريوهات قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
وأضافت الوكالة أن طلب الآن من القضاة مراجعة "احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها؛ بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
كما طلبت الجمعية العامة من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال حرب غزة، وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة قانونًا، لكنها ستحمل "ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقًا لمحكمة العدل الدولية.
