رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

يعتزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يطلب من حكومته الموافقة على قرار يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

نتنياهو يرفض إقامة الدولة الفلسطينية 

وذكرت "كان" أن البيان الذي سيُطلب من مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الموافقة عليه يرفض أيضًا "الإملاءات الدولية".

وتعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي الآن، بحضور وزيري الوحدة الوطنية بيني جانتس وتشيلي تروبر، وكلاهما معتدل، للمرة الأولى منذ أسابيع، بعد أن تجنب الاثنان الاجتماعات احتجاجًا على الطريقة التي أدار بها نتنياهو الاجتماعات.

ويأتي طلب الحكومة بالوقوف ضد الآخرين الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن الولايات المتحدة والشركاء العرب يخططون لنشر اقتراح يضع "جدولًا زمنيًا صارمًا" لإنشاء دولة فلسطينية، وقد قابل المتشددون الاقتراح المذكور بالغضب، وطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمثل هذا البيان الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية.

ليست منّة من نتنياهو 

وسبق وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منّة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويعلن رفضه الاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والشعب الفلسطيني بهدف وأد أي جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وكعادته رفضه أي تدخل دولي بما يعنيه ذلك من قرارات ومرجعيات دولية للسلام حتى يبقي على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات.

وتابعت الخارجية الفلسطينية: "نتنياهو يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق للحل هو مفاوضات مباشرة بين الطرفين حتى يبقى الشعب الفلسطيني وحقوقه رهينة وأسيرًا لدى نتنياهو يتصرف بها وفقًا لمصالحه الاستعمارية والشخصية، وليأخذ وقته الطويل في التفاوض مع نفسه ليعرض على شعبنا فقط ما ينسجم مع مشاريعه الاستعمارية العنصرية كمنّة أو كرم أخلاق لا يمت بصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".