رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوضية الأوروبية: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستبلغ حوالى 486 مليار دولار

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستبلغ حوالي 452.8 مليار يورو.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: إنه "وفقًا للتقييم المشترك للأضرار والاحتياجات الذي أصدرته اليوم حكومة أوكرانيا ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، وبحسب البيانات حتى 31 ديسمبر 2023، ستبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى العقد المقبل حوالي 486 مليار دولار (452.8 مليار يورو) بعد أن كانت حوالي 411 مليار دولار (383 مليار يورو) حسب التقييمات في العام الماضي"، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية.

ممثلو الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا".

وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" إن "سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا للتو مبدئيًا على اقتراح لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".

محافظ  البنك المركزي الإيطالي يحذر من عواقب وخيمة لمساعي الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية

فيما حذر محافظ  البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، من عواقب وخيمة لمساعي الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، مؤكدًا أن استخدام العملة كسلاح يؤدي لتقليل جاذبيتها ويشجع على ظهور بدائل لها.

كما أفادت وكالة "بلومبرج" بأن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لن تساعد أوكرانيا، بل وربما تؤدي إلى تعقيد الوضع في كييف.

 

الكرملين يعترض ويحذر من المساس بأصول روسيا

من جهته، أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة يشكل خطرًا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرًا من المساس بأصول روسيا "ستكون له عواقب".

كما أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قِبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية.

وقالت: "إن الإجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج غير قانونية وتنتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".