للاستيلاء على المال العام .. المشدد 10 سنوات غيابيا لموظف في أحد البنوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ  مائة وسبعه وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وعشرون قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، بعد اتهامه باختلاس مال عام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 21071 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء علي أموال من جه عمله، بدائرة القسم.

استولي علي الأموال

كشفت التحقيقات الي قيام المتهم " ا.ال.ع" موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، استولي لنفسه بغير الحق وبنية التملك علي مبلغ 187517.29 جنيه  مائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وتسعه وعشرون قرشا، والمملوكة لجهة عمله البنك، والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بعدما قام بأن اثبت بالنظام الالكتروني للبنك طلب عملاء البنك جهة عمله بيع وثائق صناديق البنك وتحويل قيمتها لحسابات عملاء آخرين، ارتكب تزويرا في إيصالات سحب تلك المبالغ من حسابات العملاء، وتمكن من الاستيلاء عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهمة " ه.س.ف" و" المتهم " أ.ع.ع" والمتهمة " ه.ع.ع"، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما ورد مبلغ " مليون وثمانمائه وسبعة وستون الف ومائة واحد وستون قرشا وخمسة وخمسون قرشا، والزامهم برد مثل قيمة المبلغ، مما أسند إليهم، وعزل المتهمة الاولي من وظيفتها، والزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وكذلك معاقبة كل من المتهمة " ح.ر.ح" والمتهم " ه‍.ح.أ"، بالحبس لمدة سنة واحدة مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف.

كما أمرت المحكمة  بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك في إتهامهم في الاستيلاء علي مال عام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.
ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 1474 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بارتكاب واقعة الاستيلاء علي المال العام.
تبين من  تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن التحريات دلت الي قيام المتهمة الاولي " ه.س.ف"، اخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفتها موظفة عمومية استولت بغير حق وبنية التملك علي مبلغ مالي وقدرة " مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومائة وواحد وستون جنيها وخمسة وخمسون قرشا "، والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكان ذلك حيلة بأن قامت بالاشتراك مع المتهمين
" أ.ع.ع" سمسار والمتهمة " ه.ع.ع" ربة منزل والمتهمة " ح.ر.ح" مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتهم " ه‍.ح.أ" موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لقيامهم باستقطاب عدد 47 شخصا حسني النية مستغلين حاجتهم للمال وابهامهم بمقدرتهم علي تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب إجراءات قانونية صحيحة ودونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص علي خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكا بنكيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتبين أن المتهمة الاولي استولت على تلك الأموال وقد ارتبطت تلك الجريمة بالتزوير في محررات رسمية وهي عدد 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 وعدد 69 شيك بنكي،وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي، أن المتهمة الاولي هي محررة البيانات والارقام والتوقيعات، وقررت النيابة إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية.