معاقبة المتهمين بالسجن بتهمة الاستيلاء على المال العام بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب بالسجن 5 سنوات غيابيًا للمتهم "م.أ.ح" وإلزامه برد مبلغ أربعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألف وستة وعشرون جنيه وتغريمه مبلغ مساويا وعزله من الوظيفة وحرمانه من مزاولة نشاطه الذي وقعت الجريمة بسببه لمدة 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية والسجن 3 سنوات غيابيا للمتهم " ي.م.ال" وإلزامه برد مبلغ سبعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيها وتغريمه مبلغ مساوئ وحرمانه من ممارسة نشاطه الذي وقعت الجريمة بسببه لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد اتهامهما بالاستيلاء علي المال العام عقب عودتها من النقض وإعادة محاكمة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب مرسي، والمستشار الدكتور ياسر ابراهيم هندي، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 32253 لسنة 2003 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الأسهم بالمجني عليهم.

توصلت تحريات ضباط مباحث إدارة الأموال العامة قيام كل من "م.ا.ح" رئيس مجلس إدارة تداول أوراق مالية مقيم بالقاهرة و"ي.م.ال" رئيس مجلس إدارة شركة تداول أوراق مالية حيث أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة استولى وبنية التملك على أموال العملاء والأسهم بقيمة أربعة ملايين وثمان وأربعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون جنيها والمتهم الثاني استولى على مبلغ سبعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيها من حسابات العملاء.

وتبين توقف نشاط شركاتهم دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال والاستيلاء على الأسهم المملوكة للعملاء والتلاعب في حسابات العملاء.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي محل البلاغ وبالعرض علي النيابة قررت إحالة الواقعة لمحكمة جنايات الإسكندرية.