وزير الصناعة: 529 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا العام الماضى
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له، اليوم السبت؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصرية.
حضر الاجتماع نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، جيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر، لا سيما أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي، ما يصب في صالح البلدين.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة أن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصرية، التي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية الكويز QIZ، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونوه بأن الوزارة أعدت مؤخرًا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها، ما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصرية، إلى جانب فرص التصنيع المشترك، سواء في مصر أو بلغاريا، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا، حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.
وأوضح أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 حتى نهاية أبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعًا.
ولفت إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة في مصر، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته؛ أكد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخمًا كبيرًا للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين، وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.
وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء، خاصة أن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر، سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.
وبدوره أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية في مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية، لتكون محورًا تصنيعيًا للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لتصديرها للأسواق الخارجية.
