رئيس "تجارية الأقصر": قرارات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية

رحب يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر وعضو اتحاد الغرف التجارية الذي يرأسه أحمد الوكيل، وجميع منتسبي وتجار غرفة الأقصر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، بحزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع حد الأدنى للأجور وقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

القرارات سوف تسهم فى تحسن مستوى معيشة المواطن البسيط

وأضاف يحيى، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تسهم في تحسن مستوى معيشة المواطن البسيط الذي يعاني ارتفاع الأسعار بعد موجة التضخم العالمي التي أثرت على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أعضاء غرفة الأقصر واتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع القرارات التي تسهم في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وتوفير معيشة جيدة ورفع الأعباء والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار.

خطة الدولة فى تخطى الأزمات الاقتصادية تشير إلى اهتمامها بالمواطن البسيط 

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن خطة الدولة في تخطي الأزمات الاقتصادية تشير إلى اهتمامها بالمواطن البسيط مشيدًا بقرارات الرئيس بدعم أصحاب المعاشات بزيادة تقدر بنحو 15% وتكلفة إجمالية حوالى 74 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين الأوضاع مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال معارض أهلا رمضان بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية  برئاسة أحمد الوكيل ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليارات جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان إحدى أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.