انهيار وشيك للحكومة الإسرائيلية.. صفقة المحتجزين تهدد مستقبل نتنياهو ودولة الاحتلال
توقعت صحيفة "الجارديان" البريطانية، انهيار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في أعقاب أي اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وتحرير الأسرى الفلسطينيين، بعد أن هدد الائتلاف الحاكم المتطرف بالانسحاب من الحكومة حال تمت أي صفقة مع حماس، ولم يقتصر التهديد هذه المرة على الحكومة الإسرائيلية فقط، ولكنه يهدد دولة الاحتلال بالكامل، نظرًا لفقدانها الدعم الدولي وتزايد الأصوات المطالبة بإنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ما يزيد من الانقسامات داخل حكومة الاحتلال.
نقطة اللاعودة.. انهيار حكومي في إسرائيل وشيك
وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع على نطاق واسع أن الائتلاف الحاكم اليميني المنقسم بزعامة نتنياهو لن يصمد أمام قبول وقف إطلاق النار الممتد في غزة واتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حماس، كما اقترح مبدئيًا الوسطاء العرب الأسبوع الماضي، وتعهد السياسيون اليمينيون المتطرفون، مثل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بانهيار الحكومة بدلًا من التغاضي عما يزعمون أنه سيكون انتصارًا لحماس بعد عملية طوفان الأقصى التي وقعت في 7 أكتوبر، ويأمل المعارضون بشدة أن ينفذوا تهديدهم.
وأضافت أن أعضاء مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس وجادي آيزنكوت يعتبرون أن العودة الآمنة للرهائن هى الأولوية القصوى، ورغم أن نتنياهو يواصل إصراره على التدمير الكامل لحماس والسيطرة على غزة على المدى الطويل، فإنهم لن يسمحوا له بعرقلة الصفقة التي تدعمها الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، وهذا المأزق لا يشكل مفاجأة، فهو مؤشر على انقسام وطني أكثر جوهرية، والذي كان واضحًا قبل مذبحة حماس وتفاقم إلى حد كبير بعد ذلك، ويجري الآن صراع وجودي واسع النطاق حول الطابع الديمقراطي للبلاد، وقيادتها المستقبلية، وعلاقاتها مع الفلسطينيين والدول العربية، ومكانتها الدولية، ويبدو أن إسرائيل وصلت إلى نقطة انعطافــ أو ما يسميه البعض "نقطة اللاعودة".
وأشارت إلى أن السنوات التي تلت تأسيس إسرائيل في عام 1948 شابها الفشل في إنشاء دولة فلسطينية تتمتع بحقوق سيادية مماثلة، ولكن ماذا لو كان الاقتتال الداخلي اليوم، الذي يغذيه المتعصبون اليهود المتدينون، نذيرًا بفشل المشروع الوطني الإسرائيلي أيضًا، ومبادئ إنشاء دولة يهودية ديمقراطية.
وأضافت أن الانقسامات والأزمات الداخلية الإسرائيلية اشتعلت قبل 7 يناير، حيث هزت الاحتجاجات إسرائيل بطريقة غير مسبوقة، ضد محاولة نتنياهو "إصلاح" النظام القضائي وغيرها من الخلافات، وقد اتُهم بتدبير "انقلاب دستوري" والاستهزاء بالمبادئ الديمقراطية الأساسية، وحذر الرئيس اسحق هرتزوج مرارًا وتكرارًا من نشوب حرب أهلية.
وأشارت إلى أن المخاوف بشأن الديمقراطية في إسرائيل تعمقت منذ بدأت الحرب على غزة، حيث يرفض نتنياهو الاستقالة أو السماح بإجراء انتخابات جديدة أو تحمل المسئولية الشخصية عن الإخفاقات الأمنية التي حدثت في 7 أكتوبر، وتُشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن معظم الإسرائيليين غير راضين عنه وعن إملاءات حكومته الحربية– ويريدون إجراء تحقيق فوري في 7 أكتوبر، كما تعارض الأغلبية إطلاق سراح أعداد كبيرة من الفلسطينيين لضمان حرية المحتجزين.
وأوضحت أن الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي وصل إلى أعماق جديدة في نهاية الأسبوع الماضي. وفي مظاهرة في القدس، دعا آلاف اليمينيين، بمن فيهم بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ونواب الحكومة والحاخامات والجنود، إلى إعادة توطين اليهود في غزة وطرد السكان الفلسطينيين.
