رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإسكوا": الليرة اللبنانية تفقد أكثر من 98% من قيمتها في 2023

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن حرب غزة والصراع المستمر في جنوب لبنان تؤثر على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلد، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان دخلت في عامها الخامس، وقد تفاقم الوضع بسبب الجمود السياسي، وتداعيات جائحة، كوفيد - 19 وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والأزمة السورية المستمرة. 

وأضافت "الإسكوا" في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان تقلص لمدة خمس سنوات على التوالي (2018-2022)، وبلغ معدل التضخم 171% في عام 2022، وارتفع العجز في الحساب الجاري إلى 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام. 

وبحلول فبراير 2023، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها قبل الأزمة، ولا يزال القطاع المصرفي متعثرًا وأنشطة القطاع الخاص آخذة في الانكماش وقبل حرب غزة الحالية، وأشارت توقعات البنك الدولي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 0.5% في عام 2023 وبقاء التضخم مرتفعًا عند 165%. 

ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بلغت البطالة 29.6% في يناير 2022، وبطالة الإناث 32.7%، وبطالة الشباب 47.8% وأدت الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض مشاركة النساء اللبنانيات والفلسطينيات في القوى العاملة، ودفعت المزيد من النساء السوريات في لبنان إلى العمل مقابل أجر منخفض وفي ظروف استغلالية. 

كما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ في أبريل 2022، لم يستكمل هذا الاتفاق لعدم إجراء الإصلاحات اللازمة.

واستنادًا إلى البيانات الرسمية المتوفرة من عام 2011 يعيش 27.4% من سكان لبنان تحت خط الفقر الوطني، وأجرت الإسكوا مؤخرًا عمليات محاكاة بينت زيادة كبيرة في معدلات الفقر من 25% في عام 2019 إلى حوالي 74% في عام 2021، بعد أن وصلت معدلات التضخم إلى خانة المئات.

 ووفق تحليل أولي لبيانات من مسح الأسر المعيشية في لبنان الذي أجراه البنك الدولي للفترة 2022-2023، ثلاث من كل خمس أسر تصنف نفسها ضمن دائرة الفقر أو الفقر الشديد. ولا تزال الفئات الفقيرة الأكثر تضررا من التضخم، ويتداخل ما تواجهه المرأة من حرمان اقتصادي مع تزايد مواطن الضعف، ومعدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والعنف القائم على نوع الجنس.