"الضرائب" تنفى تعرض الأنظمة المميكنة وقواعد بيانات الممولين للاختراق

أكدت مصلحة الضرائب، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تتضمنه من قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين، أو عمليات ضريبية لم تتعرض للاختراق الإلكتروني، مشددة على أن هذه الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.

وأشارت الضرائب، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر؛ بما يجعلها أكثر قدرة على صد أى محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية.

وأوضح البيان، أن مصلحة الضرائب تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يسهم فى توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كانت مصادر بوزارة المالية، قد أشارت إلى تطوير مصلحة الضرائب، يهدف أن تصبح مصلحة الضرائب المصرية مصلحة رقمية حديثة، وفي مصاف المصالح العالمية المتقدمة تحظى بثقة المجتمع الضريبي؛ لخدمة وتنمية الاقتصاد القومي.

إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية يتصدر اهتمامات الصحف

ونوه بأن الوزارة مصممة ومستمرة في رفع كفاءة الإدارة الضريبية عن طريق تبسيط الإجراءات على الممولين، والعاملين بالمصلحة، وإتاحة أحدث تكنولوجيا رقمية متطورة في الأعمال الضريبية من خلال موظفين أكفاء، وهيكل تنظيمي مرحلي موحد يتناسب مع أهداف التطوير ما يحقق زيادة فعالية التحصيل الضريبي، وتقليل تكلفة التحصيل، بجانب زيادة الحصيلة عن طريق حصر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإحكام السيطرة على التهرب الضريبي الجزئي والكلي، وزيادة فعالية التحصيل عن طريق الوصول إلى العدد الأمثل من المأموريات الذي يؤدي إلى رفع درجات السيطرة، والإحكام على العمل الضريبي، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي.

وأضاف أن مشروعات التطوير بالمصلحة تتضمن محور الإجراءات ويتضمن نطاق عمل المشروع وضع سياسات، وإجراءات عمل، وخطوات تنفيذ المشروعات باحترافية تضمن استخدام أحدث الأساليب، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما يتضمن نطاق المشروع تشغيل أداة تكنولوجية مركزية لتمكين مكتب إدارة المشروعات من اختيار المشروعات وفقًا للأهداف الاستراتيجية للمصلحة، وتخطيطها، وتنفيذها، ومراجعتها، ومراقبتها بفعالية وفقًا للسياسات والإجراءات المحددة لذلك، وستسهل تلك الأداة عملية إدارة المشروعات بطريقة نمطية، وممنهجة تتماشي مع الخطة الطموحة لتطوير المصلحة، كما ستتيح إعداد تقارير لتزويد الإدارة العليا بالمعلومات الضرورية لتسهيل، ودعم اتخاذ القرار على المستويات الاستراتيجية والتكتيكية.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون المثمر، والبناء بين وزارة المالية، وكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت العالمية؛ حيث سيتم استخدام تكنولوجيا شركة مايكروسوفت وتطبيقات EPM المتخصصة في إدارة المشروعات المؤسسية، حيث تم الاتفاق على أن يتم تمويل المشروع بموجب منحة من شركة مايكروسوفت ضمن اتفاقية الشراكة مع الحكومة المصرية كمساعدة في المشاريع الاستراتيجية التى تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي بشكل عام، ودون وجود تكلفة مباشرة على مصلحة الضرائب.

ومشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ويأتى ذلك  بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء بتطوير مصلحة الضرائب المصرية لتواكب التطور العالمي في مجالات الإجراءات الضريبية، والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، تم إطلاق مجموعة من المشاريع المتكاملة، والمترابطة لتحقيق هذا الهدف، حيث أصدر كل من رئيس الوزراء، ووزير المالية توجيهاتهم بالبدء في تنفيذ أول تلك المشاريع، وهو مشروع إعادة هندسة الإجراءات، والعمليات الضريبية، والذي يندرج تحت (محور تطوير الإجراءات).

جدير بالذكر أنه تم بناء تلك الإجراءات وفقًا لمعيار الـTADAT العالمى، والذي قام بوضعه صندوق النقد الدولى لقياس وتحسين أداء عمليات هيئات الضرائب العالمية، حيث تعتبر تلك الإجراءات الركيزة الأساسية، والمحرك الرئيسي لمحاور التطوير الخمسة التي تسعى مصلحة الضرائب لتنفيذها.