رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية يكشف أهمية برنامج تعاون مصر مع "جايكا" اليابانية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية من الحدث

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: حريصون على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين؛ لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحى، وقطاع التعليم؛ بما يُسهم فى سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في مجالات تطوير التعليم، حيث تعد المدارس والجامعة اليابانية في مصر نموذجًا لدعم اليابان لمصر في التنمية البشرية، إضافة إلى  توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة.

ولفت الوزير، إلى أن ذلك يكون من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل أنحاء مصر؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على التخطيط الاستراتيجى السليم؛ أخذًا في الاعتبار أن هذه المنظومة المتطورة تعد أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحي في مصر.


وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في لقائه مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، أن مشروعات التعاون الثنائى المشترك مع «جايكا» تعد نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى والياباني.

وتابع: وحريصون على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية في تطبيق التأمين الصحى الشامل، والعمل على توطينها خاصة فى مجالات التحول الرقمى لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانيات التشغيلية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، تنعكس فى خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع فى باقى المحافظات وفقًا للجدول الزمنى المقرر.


وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن برنامج التعاون مع «جايكا» يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية، وما يرتبط بها من تداعيات مؤثرة فى أداء الاقتصاد العالمي، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.


وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن التعاون مع «جايكا» يمتد لمجالات تنموية عديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة المستدامة.