قرار باعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بالغربية من أعمال المنفعة العامة
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزاراء رقم 4883 لسنة 2023، يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتى: «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، والواقع (ضمن القطعة 191 من 31 أصلية، وضمن القطعة 123 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (16 قيراطًا و14 سهمًا)، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان».
ونص قرار قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4883 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية.
قــــــرر: ( المــادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتى: «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، والواقع (ضمن القطعة 191 من 31 أصلية، وضمن القطعة 123 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (16 قيراطًا و14 سهمًا)، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان».
( المــادة الثــانية ) تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2022 المشار إليه.
( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ). رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2022 أتشرف بعرض الآتى: صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٢ لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن اعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية – والواقع بحوض ساقية شغيب نمرة (13) بمسطح (12 قيراطًا و5 أسهم) وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان من أعمال المنفعة العامة.
كما تضمنت المادة الثانية منه على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وفقًا لموقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
ورد كتاب محافظة الغربية رقم (2040) المؤرخ 13/8/2023 والمتضمن طلب المحافظة استدراك القرار رقم ١٦٩٢ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية – والواقع بحوض ساقية شغيب نمرة (13) بمسطح (12 قيراطًا و5 أسهم) وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان من أعمال المنفعة العامة، ليكون متضمنًا القطع الجديدة وتعديل المساحة حسب التشغيل الفعلي للمشروع بحيث يتضمن القطع أرقام ( ضمن القطعة 191 من 31 أصلية – ضمن القطعة ١٢٣ أصلية ) بمساحة (16 قيراطًا و14سهمًا) بحوض ساقية شغيب نمرة (13) بناحية سندبسط مركز زفتي بدلًا من (12 قيراطًا و5 أسهم).
والثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي المعدل بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالقاهرة 6300000جنيها (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه لا غير) في حين قبل التعديل بمبلغ (٥٩٢٠٠٠٠) جنيه، وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
وأرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته. لذا نأمل – لدي الموافقة – التفضل باستدراك القرار رقم ١٦٩٢ لسنة ٢٠٢٢، بإضافة القطع (191 من 31 أصلية – ضمن القطعة ١٢٣ أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13) بمساحة (16 قيراطًا و14 سهمًا بدلًا من ١٢ قيراطًا و5 أسهم).
ولذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار المرفق. برجاء – في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره. وزير التنمية المحلية لواء/ هشام عبد الغنى آمنة
