عيد الشرطة الـ 72.. مهام واختصاصات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
استعرضت مني قشطة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقريرها بعنوان "الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني".
ورصد التقرير جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لتطوير أداء قطاع حقوق الإنسان..
تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
قامت بها وزارة الداخلية لتعزيز قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، حيث يُعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بالوزارة، وأنشئ حديثًا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها، ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة: إعلاء لقيم تلك الحقوق بجميع القطاعات الشرطية.
وجاءت عملية إنشاء ذلك القطاع وفقًا للقرار رقم 2694 لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بيد أنه مع صدور القرار الوزاري رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع، تم تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة.
ويضم القطاع "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" و"الإدارة العامة للتواصل المجتمعي"، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة"، و"إدارة التدريب والتثقيف".
يقوم القطاع بالمهام والتخصصات التالية:
عقد دورات تدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بوزارة الداخلية.
رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها.
وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية مع جهات الوزارة المختصة، وذلك تكريسا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
تفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية مثل: زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة.
دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلي وخاصة بين القيادات الشرطية وجميع العاملين بالوزارة، وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها، والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق.
تعزيز أطر التواصل المجتمعي بين قطاعات وزارة الداخلية، وجميع الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة.
وأبرمت أجهزة وزارة الداخلية العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان– المجلس القومي للمرأة- المجلس القومي للطفولة والأمومة- المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والاتحاد النوعي الجمعيات الصم وضعاف السمع ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي.
وتحت مظلة تلك الاختصاصات قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022 بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة.
واستهدفت تلك اللقاءات في جانب منها تطوير المعاملة العقابية للمسجونين وبناء عليها، تم استكمال مراحل التعليم لآلاف النزلاء، وإجراء الكشف الطبي على أكثر من مليوني نزيل وإجراء عدد من العمليات الجراحية.
