رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجيل" يُشيد بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات

 ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد اهتمام الرئيس برفع الأعباء عن المواطنين، وأنه يشعر بهم ومعاناتهم الناتجة من رفع الأسعار وغلاء المعيشة.

وقال "الشهابي"، في تصريحات خاصة، إن الحكومة ملقى على عاتقها مهمة مراقبة الأسواق، والتصدي بحسم وتنفيذ قرارات عقابية فوري لمواجهة جشع التجار، وعدم السماح برفع الأسعار حتى تؤتى قرارات الرئيس ثمارها وتحقق أهدافها فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح رئيس الحزب، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليس مصر فقط، بل العالم أجمع، أجبرت الحكومة على رفع الأسعار، ولكن القيادة السياسية حريصة على تخفيف حدة تلك التداعيات السلبية، من خلال تحسين الأجور والمعاشات لتتناسب مع الزيادات الجديدة للأسعار.

كما أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، واصفًا تلك الخطوة بأنها تمثل ترجمة عملية لمفهوم العدالة الاجتماعية وحرص شديد من القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المصريين.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن التركيز على توسيع مظلة الحماية المجتمعية كان من أهم توصيات حزب الإصلاح والنهضة خلال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، نظرًا لما للأزمات الاقتصادية العالمية من تبعات على المستوى المحلي وتأثيرات سلبية على المواطن المصري.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أنه لا بُد من التحرك على مسار موازٍ وهو ضرورة دمج أكبر قطاع ممكن من المواطنين القادرين على العمل إلى قوة العمل وإخراجهم من مظلة الحماية الاجتماعية المباشرة لضمان وصول هذه الصور من الدعم إلى مستحقيها، مؤكدًا أن الحزب قد قدم توصية بذلك في جلسات الحوار الوطني من أجل ضمان تأهيل كل من لديه القدرة على الكسب للانخراط في قوة العمل.

 وأكد "عبدالعزيز"، أنه لا بد أيضًا من التحرك على مستويات أخرى فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية وعدم الاقتصار فقط على المساعدات المباشرة، وضرورة العمل على إيجاد آليات للمساعدات التي يمكنها المساهمة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفئات المستحقة للدعم لضمان استدامة الموارد المالية لتلك الفئات وتقليل اعتمادها على المساعدات المالية أو العينية المباشرة.