رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: الاهتمام الرئاسى بتطوير الموانئ يعزز مكانة مصر فى التجارة العالمية

 الدكتور جمال أبوالفتوح
الدكتور جمال أبوالفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بتطوير الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة برفع كفاءة الموانئ من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وإعادة هيكلتها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة، لتكون محورًا مهمًا في التجارة الدولية وخدمة خطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأوضح "أبوالفتوح" أن الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجستية، باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس السيسي على الاطلاع على تطورات مشروعات شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" يبرز اهتماماته لتحويل مصر كوجهة واعدة للتجارة والاستثمار، وزيادة حصتها من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بما يحقق رفع إيرادات الموانئ وزيادة العوائد الدولارية.

فرص كبيرة للعمل مع مصر

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الشركة الفرنسية على وجود فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية، يعكس ما أولته الدولة من اهتمام بالغ لتطوير موانئها وجاهزية البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات العالمية، حتى تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، إذ نفذت الدولة خطة استراتيجية لتطوير وتوسعة الموانئ البحرية باستثمارات 129 مليار جنيه في إطار 18 ميناء بطاقة 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية، حيث يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأشار "أبوالفتوح" إلى أن تلك الخطى ستسهم في زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، مؤكدًا أن تطوير الموانئ يأتي لمواكبة حركة السفن العالمية؛ خاصة أن الموانئ لم تشهد أية تطوير قبل 2014، لا سيما أن الدولة تعمل على توفير ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وما بين الموانئ البحرية التي تتم خلالها عمليات استيراد وتصدير.