"صناعة النواب" توصى بسرعة تفعيل تطبيق منظومة حوافز الاستثمار على القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية والعاملين بهذا القطاع الضخم.
وأوضحت "عازر" في طلبها، أن تلك المعوقات تتمثل في صعوبة استخراج العديد من الأوراق الخاصة باستيفاء التراخيص، حيث تصل المدة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى العام أو أكثر، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى كثرة الروتين المعقد، وتكلفة توفير الأوراق سواء من حيث الوقت أو التكلفة المادية.
وأشارت "عازر" أيضاً إلى صعوبة استخراج السجل الصناعي وما به من تعقيدات كثيرة للغاية، في ظل أهمية الصناعة في التصدير للخارج واحتياج الدولة إلى العملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع قيمة اشتراك التأمينات وعدم الاستفادة منها من الناحية الصحية، لعدم توافر العلاج سواء للعمال أو صاحب العمل.
ولفتت النائبة ميرفت عازر، خلال مناقشة طلب الإحاجة المقدم منها إلى مشكلة توفير مستلزمات الصناعة من المواد الخام وقطع الغيار وتيسير استيرادها والاهتمام بتصنيع المواد الخام، بحيث يكون المنتج بأكمله محليا مصريا، مشيرة أيضاً إلى مشكلة مصانع الألومنيوم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وغلق 80% منهم، وتسريح العمالة، وتأثير ذلك على العملية الإنتاجية والتصدير.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بعمل كود جديد للدفاع المدني باشتراطات مخفضة، وتكون مناسبة لنوع النشاط، وإعطاء رخصة مؤقتة لحين إنهاء الاشتراطات المطلوبة.
من جانبه، ثمن نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، ما تقدمت به النائبة خلال طلب الإحاطة، مشيراً إلى أن العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية هو توجه الدولة في الوقت الحالي، وسيتم بذل أقصى جهد لتنفيذ ما تم عرضه في طلب الإحاطة.
وفيما يتعلق بالتراخيص، أفاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه حدث تغييرات كبيرة بالنسبة للتراخيص فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع مكاتب استشارية لمساعدة المستثمرين، وسرعة إنهاء التراخيص، كما تم عمل أداة للدفاع المدني.
وحول أزمة غلق مصانع الألومنيوم مصانع، فقد وعد رئيس لجنة الصناعة، المهندس محمد مصطفى السلاب، أنه سيتم عقد جلسة خاصة في القريب العاجل لمناقشة المشكلات التي تواجه العمال والمصانع.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بسرعة تفعيل تطبيق منظومة حوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار على قطاع الصناعة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بتحديد جهة ولاية واحدة على الأراضي الصناعية، وتشكيل لجنة تضم كافة الجهات التنفيذية والإدارية تكون منوطة بإنهاء التراخيص، والتنسيق مع البنك المركزي لوضع سياسات نقدية تحقق التوازن في سعر العملة للمستثمر عند شراء المعدات والمواد الخام.
كما أوصت اللجنة أيضًا بضخ الأموال من البنوك بفائدة مناسبة للمستثمرين بوجه عام وليس صغار المستثمرين فقط.
