عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

لقد خاضت الطبقة العاملة فى كل دول العالم، وفى القلب منها مصر، منذ القرن التاسع عشر مسيرة كفاح من أجل تحسين بيئة العمل، وتحسين أحوالهم المعيشية، ومن أجل تقنين الحق فى تكوين المنظمات النقابية، وما زالت الطبقة العامل تواصل نضالها حتى الآن. 
ويخرج العمال فى الأول من مايو من كل عام للاحتفال بعيدهم والتأكيد على مطالبهم بتحسين ظروف العمل والظروف المعيشية.
يجىء الاحتفال بعيد العمال هذا العام وسط معاناة العمال من تعنت أصحاب العمل، والذى يتمثل فى عدم صرف مرتبات العمال لعدد من الشهور أو الحوافز والعلاوات، بجانب الاستغناء عن عدد كبير من العمال فى عدد من شركات القطاع الخاص دون حصولهم على مستحقاتهم، وأيضا فصلهم فصلا تعسفيا، كما يجىء عيد العمال هذا العام وسط تعنت وزارة القوى العاملة فى الاعتراف بالعديد من النقابات التى تم تأسيسها وفقا لقانون المنظمات النقابية.
ويجىء الاحتفال وسط نداءات العمال بأهمية عمل لجان استماع مجتمعية فى مجلسى الشيوخ والنواب لمناقشة مشروع قانون العمل للوقوف على مطالب العمال لإصدار قانون عادل يحمى العمال، وذلك لأنهم الطرف الأضعف فى معادلة (أصحاب العمل والعمال).
ويجيء عيد العمال تزامنا مع اعتقال اثنين من عمال شركة المحلة للغزل والنسيج نتيجة ممارسة حقهم المشروع فى الدفاع عن مصالح العمال، وعن زيادة أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور أسوة بجميع العاملين فى الدولة، وأيضا اعتقال أحد العاملين بهيئة الإسعاف، ومن اللجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، بجانب اعتقال سبعة عمال من مدينة الإسكندرية، وفصل بعض النقابيين الذين يدافعون عن مصلحة العمال، هذا بجانب تعرض نقابة العاملين بأندية قناة السويس لاعتداءات وتهديدات مستمرة حتى يكفوا عن ممارسة عملهم النقابى المشروع. 
وإننا انطلاقا من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى تنص على حرية إنشاء المنظمات النقابية وحرية الانضمام لها، ومواثيق واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التى تنظم حقوق العمال وتنص على مواجهة العنف الذى يتعرض له العمال فى أماكن العمل، وانطلاقا من مواد الدستور المصرى التى تكفل حق العمل والعدالة الاجتماعية وحق إنشاء النقابات، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية- نطالب بوضع قانون للعمل ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويتلافى المثالب التى ظهرت بعد تطبيق القانون 12 لعام 2003.  قانون يكون منحازا للطرف الأضعف فى منظومة العمل، وهو بالطبع العمال. قانون عادل يكفل الأمن والآمان والأجر العادل والاستقرار للعاملين والعاملات وأسرهم، ما يدفع للتقدم ببلدنا الحبيبة ويحقق الاستقرار فى المجتمع. قانون يحمى العمالة غير المنتظمة الذين يعملون بلا ضمانات أو حماية اجتماعية بالنسبة للتأمين الصحى، والتأمينات والمعاشات، وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية. قانون يحمى العاملات فى المنازل. قانون يواجه كافة أشكال العنف الواقع على العمال فى أماكن العمل من قبل أصحاب العمل. قانون يُجرِّم عمالة الأطفال المنتشرة، وأيضا يُجرِّم الاستغناء عن العمال أو إجبارهم على الاستقالة أو فصلهم فصلا تعسفيا بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية إذا ما مارسوا حقهم النقابى فى الدفاع عن حقوق العمال.
يجىء عيد العمال هذا العام وعمال مصر يطالبون ونطالب معهم بالإفراج عن جميع العمال المعتقلين الذين تم حبسهم لأنهم مارسوا حقهم المشروع فى التعبير عن رأيهم وفى الدفاع عن مصالح العمال.
نطالب بسن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان وأجرًا عادلًا يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة، مع حماية العمالة غير المنتظمة وحماية العاملات فى المنازل. لذا نطالب بقانون يراعى المتغيرات فى سوق العمل وينهى اللبس بين إنهاء علاقة العمل والفصل التعسفى بالنص بوضوح على ذلك. والتزام وزارة القوى العاملة بالقانون الذى يعطى للعمال الحق فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية، مع تفعيل وتنفيذ قانون المنظمات النقابية من أجل تأسيس العمال نقاباتهم المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم من أجل النهوض بالعمل والإنتاج والمشاركة فى البناء والتقدم، وكذلك تنفيذ قانون المنظمات النقابية 213 لعام 2017، والمعدل بالقانون 142 لعام 2019. ونطالب بتنفيذ القانون كما ورد دون إعطاء تعليمات شفوية مخالفة للقانون، ومنها استلام أوراق تأسيس النقابة من قبل مديريات القوى العاملة دون تحرير محضر استلام للأوراق، كما لا بد من منح المتقدمين الخطابات اللازمة لممارسة عملهم النقابى. 
ويجب التأكيد على أن القطاع العام هو الحامى لبلدنا من العوز، والحامى فى وقت الأزمات، وأن الدول تنهض بالزراعة والصناعة، وحماية شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ عليها والعمل على تطويرها بدلا من تصفيتها وتشريد العمال وحرمانهم من أبسط حقوقهم فى عمل يوفر الأمان الوظيفى والأجر العادل.
إصدار قانون خاص بحماية العاملات فى المنازل، والتصديق على الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة رقم (189) بخصوص حماية العاملات فى المنازل.
التصديق على الاتفاقية (190 لعام 2019 والتوصية 206) الصادرة من الأمم المتحدة لـ"مناهضة العنف والتحرش فى عالم العمل".
التأكيد على تنفيذ وتفعيل ما جاء فى مواد الدستور المصرى من التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وحد أقصى للأجور دون استثناءات.
فى عيد العمال نوجه التحية لعاملات وعمال مصر الشقيانين العرقانين الذين يعملون ليل نهار من أجل بناء وتقدم ونهضة مصرنا الغالية.