وزيرة التضامن: تعديل قانون الطفل ياتي استكمالا للمنظور الحقوقي لكافة فئات الدولة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع تعديل قانون الطفل ياتي استكمالا للمنظور الحقوقي لكافة فئات الدولة، فطالما تكلمنا عن حقوق أشخاص ذوي الاعاقة، والمجتمع المدني وتنظيم ممارساته، وحقوق الشباب والمرأة، كان لابد أن نناقش حقوق الطفل من خلال مراجعة كافة القوانين السابقة، فى ظل حدوث العديد من المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
إعداد مسودة جديدة من قانون الطفل تكون متكاملة مع كافة الجهات
وتابعت وزير التضامن، وهو مما استدعى تكليف الوزارة بإعداد مسودة جديدة من قانون الطفل تكون متكاملة مع كافة الجهات، وتشمل جميع مراحل نموه، وتتضمن حقه فى التعليم والرعاية الصحية سواء كان طفل فى رعاية بديلة، أو من ذوى الاعاقة، أوالعاملين، أوكان من الاطفال في تماس مع القانون، أو من مرتكبي الجرائم والمخالفات، أوايضا من أبناء المرأة العاملة لحمايتهم من كافة المخاطر.
الحوارات ستشمل كافة المحافظات الحدودية والصحراوية والمناطق المطورة
وأكدت أن المسودة ستجمع كافة القوانين والمواد الخاصة بالاطفال من خلال مراجعة المسودات والمشروعات التي صدرت من قبل، موضحة أن الحوارات ستشمل كافة المحافظات الحدودية والصحراوية والمناطق المطورة وغيرهم، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل منهم النيابة، وزارة العدل، الصحة، التعليم، الثقافة، والمجالس القومية للطفولة والامومة، حقوق الانسان، ذوي الاعاقة، كما هناك نموذج تشاركي لسماع صوت الاطفال أنفسهم، فى ظل دعوة وزارة التضامن لتعليم وتنشئة الاطفال تنشئة سليمة بهدف استكمال المسار الحقوقي الذي تبنته الدولة منذ اطلاق استراتيجية حقوق الانسان الصادرة في سبتمبر 2021، وصدور الدستور عام 2014.
مصر من الدول التى تراعى حقوق الطفل طبقا للدستور
وأكدت أن مصر من الدول التى تراعى حقوق الطفل طبقا للدستور، والمواثيق، والمعاهدات الدولية، لاسيما وان نسبة الاطفال والنشى تصل لحوالي 42% من عدد المواطنين المصريين، وهو ما يساعد على بناء الوطن بسواعد ابنائه، متوقعة أن يتم الانتهاء من القانون مع مطلع النصف الثاني من العام الجاري.
