رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قفزة كبيرة فى إيرادات قناة السويس خلال أول 10 أشهر من 2023

قناة السويس
قناة السويس

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس إلى حدود 264.1 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2023، مقابل 118.1 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 146 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 123.7%.

عائدات قناة السويس 

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، في تقرير حديث حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى ارتفاع العائدات الشهرية لقناة السويس تدريجيًا على مدار عام 2023 من 23 مليار جنيه فى شهر يناير الماضى إلى 25.7 مليار جنيه فى مارس، و27.9 مليار جنيه فى أبريل، لتصل إلى أعلى مستوى عند 29.2 مليار جنيه فى شهرمايو، قبل أن تتراجع لـ 27.9 مليار جنيه فى يوليو، و27.4 مليار جنيه فى أغسطس، و26.4 مليار جنيه فى سبتمبر و27.2 مليار جنيه فى أكتوبر من العام نفسه.

كما أشار التقرير، إلى نمو أعداد السفن العابرة فى قناة السويس إلى 2345 سفينة فى الشهر خلال 2023 مقابل 2131 سفينة فى الشهر عام 2022 بنسبة نمو 10%،  وارتفع عدد ناقلات البترول العابرة شهريًا من 590 ناقلة لـ 705 ناقلات خلال فترة المقارنة ذاتها، وارتفعت الحمولة الصافية للسفن فى قناة السويس بنسبة 8.8%، لتصل على أساس شهرى إلى 138 مليون طن لـ 127.2 مليون طن بين عامى 2022 و2023.

فى سياق متصل، تركز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى على دور مصر الرائد فى الاقتصاد العالمى، عن طريق عدة محاور من أبرزها تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، للوصول بإيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة بين عامى 2024 و2030.

زيادة السفن العابرة بقناة السويس


وتشير تلك الرؤية إلى استهداف زيادة إجمالى السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن خلال الفترة بين عامى 2024 و2030، وضخ 5.4 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، وتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء بحلول عام 2030.

إنشاء مناطق لوجستية 


كما تستهدف الدولة إنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليميًا "خدمات بحرية، لوجستيات، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقنيات مالية وتجارة الترانزيت، وزيادة عائدات قناة السويس إلى ما يتراوح بين 5% و7% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2030 عن طريق توطيم نحو 21 قطاعًا صناعيًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى عام 2025، وقد وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 100 ألف فرصة عمل، وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول 2030.