تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار
تعتزم الحكومة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية، حيث من المستهدف إنهاء تخارج الدولة من 35 شركة وأصل مملوكًا لها بنهاية الربع الأول من عام 2024، من بينها 13 شركة تم بالفعل التخارج الكامل والجزئي للدولة منها بقيمة نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023.
وتخطط الدولة خلال الفترة المقبلة؛ لاستمرار تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين 25% و60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024 بقيمة 5 مليارات دولار، حسبما جاء في وثيقة مليكة الدولة، وما تبعها من استراتيجيات وخطط للحكومة في هذا الصدد.
برنامج الطروحات الحكومية
وتتضمن الإصلاحات ذات الصلة ببرنامج الطروحات العامة، تنفيذ الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولى لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعد الاتفاقية هي الأولى التى يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى 2023-2027، في مايو 2023، التي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة وتنفيذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر، حيث تبلغ إجمالى استثمارات المؤسسة في مصر نحو 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعى، والشركات الناشئة، والقطاع المالي، إلى جانب محفظة استشارات ودعم فني بقيمة 34 مليون دولار.
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
ووضعت الحكومة خطة شاملة لتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع معدل الاستثمار إلى نحو 30% من الناتج بين عامى 2024 و2030، وذلك من خلال تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% وفق نهج انتقائى يركز على اختيار المشروعات الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادي والموفرة للمزيد من فرص العمل، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد كوب 27، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالى الاستثمارات العامة من 50% من إجمالى الاستثمارات فى بداية الفترة إلى ما لا يقل عن 75% فى نهايتها.
تتضمن الخطة العمل على حفز الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% و65% من إجمالى الاستثمارات عبر تبنى كل السياسات اللازمة لتهيئة مناخ استثمارى وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية استراتيجية وطنية للاستثمار فى مصر تركز على المجالات ذات الأولوية، إلى جانب مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلى الإجمالى وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ومواصلة جهود جهاز التمثيل التجارى فى تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعًا استثماريًا كبيرًا للعمل فى مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.
وكالة قومية للاستثمار
وتعتزم الدولة تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مقابل عمولة مستهدفة، ليصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المستهدفة 100 مليار دولار خلال الفترة، وتأسيس صندوق صانع سوق فى البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية.
ووفق الأولويات العاجلة والمدى القصير، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى 2023/ 2024 منها 600 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفة بنسبة تناهز 36% من إجمالى الاستثمارات الكلية و1.05 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية بخطة العام لرفع معدل الاستثمار إلى 15.2% وزيادة إلى 20% بنهاية خطة عام 2025 - 2026 بما يدعم النمو الاقتصادي والتشغيل.
