زراعة 450 ألف فدان قمح بالوادي الجديد.. ومبادرة «ازرع» توفر تقاوى بتخفيضات 50%
أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم زراعة 450 ألف فدان من القمح، منها 330 ألفً فدان للموسم الجديد، و120 ألف فدان أخري بالتعاون بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت مسمي مبادرة "ازرع" تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، لتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بالمحافظة.
وأضاف أن زراعة 450 ألف فدان من القمح ستحقق طفرة غذائية في مصر، مؤكدًا أن التحالف الوطني استطاع توفير التقاوي للفلاحين بتخفيضات وصلت إلى 50% والمعتمدة بشكل آمن من وزارة الزراعة، وتسعى المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد “المرسي”، أنه تم توفير تقاوي القمح عالية الجودة بجميع الإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم للمزارعين، وكذلك إنتاج أصناف عالية الجودة.
ووجه بتكثيف الرقابة على الحقول الزراعية ضمن جهود المديرية للتوسع فى زراعة المحصول، وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، مثمنًا دعم اللواء محمد الزملوط للتجارب العلمية التى تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، بالتزامن مع الخطط والحوافز التى تقرها الدولة لدعم الإنتاج والمزارعين.
وأشاد وكيل وزارة الزراعة بانتاجية القمح هذا العام علي مستوي مراكز المحافظة التي ستعيد للوادي الجديد مكانته الاولي باعتباره "سلة غذاء مصر ".
وبلغ حصر الأراضى المنزرعة بمحصول القمح للموسم الماضي 2022/2023، إلي 436505.12 فدان على مستوى المحافظة ومنطقة العوينات بها أكبر مساحة منزرعة قمح بلغت 186277.6فدان، والزمام المنزرع زادت مساحة هذا العام عن العام السابق حيث بلغت اجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل الشتوية 574074.10، والمساحات المنزرعة من الخضر والبساتين بلغت 86333.22 فدان.
ويُعتبر القمح من أبرز المحاصيل الزراعية في العالم، ويلعب دورًا حيويًا في توفير الغذاء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي مصر يعد القمح محصولًا حيويًا استراتيجيًا، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على إنتاجه لتلبية احتياجاتها الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. تعتبر الأراضي الزراعية في مصر، خاصة وادي النيل والدلتا، مناسبة تمامًا لزراعة القمح، حيث توفر التربة الخصبة والمياه الري اللازمة لنموه، ولذا تعمل الحكومة جاهدة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق وفرة في إنتاجه، ولذا تم إنشاء ما يسمى بالسياسة الصنفية.
