حجز دعوى عدم دستورية مواد قانون البنك المركزى لتقرير المفوضين
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14، والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم