تفاصيل آليات «المركزى» لإدارة أصول البنوك المتعثرة
وضع قانون البنوك الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، عدد من الإجراءات المنظمة لعملية تسوية أوضاع البنوك الوطنية المتعثرة، تحت إشراف البنك المركزي، ومنح وزير المالية الحق في تأسيس بنك معبري لإدارة الأصول والالتزمات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية، شرط أن يتم ذلك بناءً على طلب من البنك المركزي.
ومنح القانون للبنك المركزي سلطة تحديد الأنشطة التي يختص البنك المعبري بمباشرتها، كما يجوز له إعفاؤها من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوزعام، في حال اقتضى استقرار النظام المصرفي ذلك.
وفي السياق ذاته، حدد القانون طوابط وطريقة تعين مجلس إدارة البنك، إذ أسند للمركزي تلك المهمة، على أن يكون من العاملين بالبنك، كما يتولى المركزي مسئوليات البنك.
ومن جهة أخرى، أوضح القانون مدة نشاط البنك المعبري وضوابط واجراءات تصفيته، مشيرًا إلى أن نشاطه سيستمر لفترة مؤقتة لحين نقل كل أصول والتزمات البنك الخاضع للتسوية لبنك آخر، أو مستثمر حديد، أو بدمجه في بنك أخر في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا لخطة تخارج يعدها البنك المعبري ويعتمدها المركزي.
وعقب إنهاء التسوية يلتزم المركزي بالغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصفيته وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة المركزي.
