اعتقالات سرية واختفاء.. الكشف عن جرائم جديدة للاحتلال بحق الفلسطينيين
كشفت جلسات المحكمة العليا في إسرائيل، عن الجانب المظلم للاعتقالات السرية التي نفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال حرب غزة.
ودافع محامو الحكومة الإسرائيلية عن الاعتقال السري لفلسطينيين من غزة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قائلين إن الدولة غير مطالبة بالكشف عن المكان الذي احتجز فيه آلاف المعتقلين المحتملين الذين تم القبض عليهم خلال الحرب.
جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فكانت الجلسة، التي استمرت أقل من ساعة، هي الأولى بشأن اعتقال إسرائيل فلسطينيين من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وعقدت بعد أن قدمت منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية التماسا لتحديد موقع عامل فلسطيني في مركز طبي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء مداهمة مستشفى ناصر في جنوب غزة في فبراير.
ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الالتماس الذي يطالب بأمر المثول أمام القضاء، يعد جزءًا من جهد قانوني أوسع تبذله جماعات حقوق الإنسان الدولية لمعرفة أين وتحت أي إطار قانوني تحتجز إسرائيل آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن التابعة لها خلال العمليات العسكرية في غزة.
وأضافت الصحيفة، أنه بالرغم من أن هذه القضية تركزت من الناحية الفنية على مصير رجل واحد، إلا أنها يمكن أن تكون لها أيضًا آثار كاسحة على التزام إسرائيل بسيادة القانون أثناء الحرب، حيث تواجه تدقيقًا عالميًا بشأن سلوك الحرب، بما في ذلك من قبل المحاكم الدولية العليا.
وقال ران روزنبرج، محامي الولاية، في جلسة الاستماع يوم الأربعاء، إنه "ليس هناك أي التزام بتقديم هذه المعلومات"، واستشهد بحكم سابق أصدره قاضي المحكمة العليا يقول إن الدولة تعتبر غزة "منطقة معادية" وليس من واجبها تنبيه عائلات المعتقلين إلى مكان وجودهم.
وفقد آلاف الفلسطينيين في غزة منذ بداية الحرب، ولا يزال بعض المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، بينما اختفى آخرون في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي الغامض، وقالت منظمة هموكيد، التي تقدم المساعدة القانونية المجانية للفلسطينيين، إنها تأمل أن تجبر الجلسة المحكمة على إصدار حكم بشأن الاعتقالات وإجبار السلطات على السماح للمحتجزين بالاتصال بمحامين.
وتساءلت نادية دقة، محامية من هموكيد: "عن الأساس القانوني للاحتجاز، لا يوجد تفسير لسبب عدم تمكننا من معرفة مكان احتجاز هذا الشخص".
وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل شنت حربها الوحشية في غزة، بداية من 7 أكتوبر الماضي، واستشهد ما لا يقل عن 34 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، ولكنها تقول إن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، عن أنه اعتقل مشتبهين بالإرهاب في غزة في إطار جهوده لـ"تفكيك القدرات العسكرية لحماس".
وقالت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه "يتم اعتقال واستجواب الأفراد المشتبه بتورطهم في نشاط إرهابي، يتم إطلاق سراح الأفراد الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية".
وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قالت أونروا إن المعتقلين السابقين وصفوا تعرضهم للضرب والتهديد والحرمان من الطعام والماء والمراحيض والنوم، ردا على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إن سوء معاملة المعتقلين "يعد انتهاكا لقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتعارض مع أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي فهو محظور تماما".
وقدم مركز هموكيد طلبات إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحديد مكان 1،317 فلسطينيًا من غزة، من بينهم 29 امرأة و19 صبيًا في سن المراهقة، كما قدمت أربعة التماسات شاملة بشأن المثول أمام المحكمة العليا، لكن القضاة رفضوها لأسباب إجرائية.
وبدأت المجموعة في تقديم التماسات للمعتقلين الأفراد، بما في ذلك موضوع جلسة الأربعاء، وهو فني أشعة يبلغ من العمر 43 عامًا ويدعى محمد حامد سالم أبوموسى، وأمر قاضي المحكمة العليا الشهر الماضي جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس مصلحة السجون الإسرائيلية ورئيس المدعين العسكريين وآخرين بالرد على التماس مركز هموكيد.
وحسبما ورد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أبو موسى، وهو من مدينة خان يونس، في شهر فبراير أثناء اجتياحها مستشفى ناصر، واعتقلت العشرات من المرضى والعاملين الطبيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
