تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل لـ20%.. برلماني على اتفاق الحكومة والتجار

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، باتفاق رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار، خلال اجتماعه معهم، للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك

وقال "عباس"، في تصريحات صحفية له، إن هذا الاتفاق يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.

ولفت النائب زكي عباس، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية؛ وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.

باحث: الحكومة تقدم خطة واضحة لحل مشكلة الإفراج عن البضائع وخفض الأسعار

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعًا، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

وضم الاجتماع  كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.