نصب مقنع.. "الدستور" تحقق في شرعية فرض رسوم ضرب بطاقة التموين (فيديو)
ربما كان اعتياد المواطن على دفعها دون أن يُناقش في أسباب ذلك ظنه أنها قانونية، تلك هي ما أسماها بقالي وأصحاب منافذ التموين بـ"رسوم ضرب البطاقة" التي فرضوها على المواطنين وذلك على كل بطاقة تموينية ليجمعوا كل شهر آلاف الجنيهات دون شرعية أو وجه حق.
"الدستور" في هذا التحقيق قررت القيام بجولات موّثقة في عدد من المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة على بقالي وأصحاب منافذ التموين تكشف فيها قيامهم بفرض دفع أموال بادعاء أنها "رسوم ضرب البطاقة" مؤكدين أنه لايمكن للمواطن استلام سلعته التموينية قبل دفعها، وذلك بالمخالفة للقانون كما تكشف تباين قيمة هذه الرسوم من بقال إلى بقال وهو ما يمثل إحدى الدلائل على عدم شرعيتها.
بائع: "بتروح لهم في الوزارة"
البداية كانت في أحد شوارع منطقة حدائق المعادي والذي توجهت فيه المحررة إلى واحد من هذه المنافذ وادعت أنها تريد صرف بطاقة التموين لعدد أربع أشخاص.
السؤال الأول من المحررة للبائع جاء عما إذا كان هناك نقودًا مطلوبة لصرف هذه السلع أم لا، ليجيبها بنبرة أن هذا الأمر أمر مسلم به "طبعًا فيه رسوم"- يقولها البائع ثم تبع قوله بالسؤال عن عدد الأفراد في البطاقة التموينية، وبعد تحديدهما بأربع أفراد قال أن المبلغ المطلوب رسومًا لضرب البطاقة هو 6 جنيهات.
أما عند توجه المحررة بالسؤال إلى البائع عن سبب دفع هذه النقود على سبيل ابداء بعض الاعتراض قال أن هذه النقود إنما تذهب إلى وزارة التموين "بتروح لهم في الوزارة مش احنا اللي بناخدها".
في الوقت نفسه أكد البائع للمحررة أن هناك بائعون أخرون يحددون "للزبون" مبالغ أكثر "ناس بتقول 8 أو 10 بس دي مسألة ضمير إحنا بناخد 6 بس" مٌدّعيًا أن هذا هو السعر الرسمي.
وللمفارقة قامت المحررة بشراء إحدى السلع من صاحب هذا المنفذ لحبك ادعائتها، وكانت تلك السلعة هي عدد 2 من أكياس لبن البودرة، ليتضح فيما بعد أنه منتهي الصلاحية منذ 5 أشهر مضت وقد تم القيام بمحاولة لطمس تاريخ الإنتاج والانتهاء المدون عليه في محاولة لخداع الزبون.
وقد تحفظت المحررة على هذه السلع معها ومرفق صورها بالتحقيق، أما عن السلع التموينية الرئيسية قال صاحب المنفذ "لو عايزة زيت تعالي بالليل علشان مش موجود دلوقتي" – وذلك على الرغم أن الجولة كانت قد تمت في الأيام الأولى من الشهر.
مواطنة: " كل شوية بيزوّدوا وبنقول كله يهون علشان ناخد التموين"
قالت "حياة السيد" وهي سيدة خمسينية تسكن في منطقة حدائق المعادي وإحدى مستحقي صرف بطاقات التموين لعدد فردين هما هي وابنها "سيد" المقيم معها في المنزل ولم يتزوج بعد أن بقالوا السلع التموينية سواءًا كانوا إحدى فروع مشروع "جمعيتي" أو الجمعيات الاستهلاكية يعتبرون أن رسوم ضرب البطاقة هي شرطًا أساسيًا لحصول المواطن على السلع، ومن دونها لا يمكن للمواطن صرف مستحقاته من سلع التموين.
أشارت حياة إلى أن كل منهم لا يصرف للمواطن السلع التموينية المستحقة له إلا بعد تحصيل تلك الرسوم تحت اسم "فلوس ضرب البطاقة".
وتابعت أنه لذلك قد تولد لدى البعض شعورًا أن هذا الأمر هو أمر مٌسلم به، ولم يخطر على بال الكثيرين أنه تصرف غير قانوني، وذلك نتيجة إصرار البائع على تحصيل تلك الرسوم، لذا لم يطالبوا بحقهم أو يعترضوا واستسلموا للدفع.
"منذ فترة كانت هذه الرسوم بقيمة 3 جنيه فقط".. تقولها حياة مستكملة أنها اعتادت على دفع هذا المبلغ للمنفذ الذي تصرف منه السلع التموينية الخاصة بها كل شهر، إلا أنها فوجئت بعد أشهر قليلة ارتفاع سعر "ضرب البطاقة" ليصبح 5 جنيهات، وبعد فترة قصيرة أيضًا لم يلبث أن زاد ليصبح 7 جنيهات، موضحة أنها عندئذ بدأت تستنكر الأمر، وتسأل البائع عن تلك الزيادات المفاجئة والمتوالية، والمٌبالغ فيها.
وأضافت السيدة الخمسينية أن رد صاحب المنفذ حينئذ جاء أن هذا المبلغ هو "ثمن نقل البضاعة إلى محله وأن مصروفات هذا النقل قد ارتفعت عليه لذا رفع من سعر الرسوم"، موضحة أنها حينها لم تمتلك سوى أن تصمت على الرغم من عدم اقتناعها بحديث البائع، ثم عادت وحدّثت نفسها بأن هذا المبلغ "يهون" أمام حصولها على السلع التموينية التي تعد أمر رئيسي لها في سدّ حاجاتها الغذائية طوال الشهر.
يُذكر أنه تُضاف مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر،وذلك لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
إلى جانب ذلك يتم صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنفا من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية.
منفذ أخر: "بنخصم الفلوس من السلع" والمواطنين: "علشان كدة بنروح له"
منفذ آخر في شارع مجاور في المنطقة نفسها توجهت إليه المحررة لتكتشف أن طريقة دفع ما يدعى "رسوم ضرب البطاقة" مختلفة إذ أن فيه يقوم البائع بخصم ما هو قيمته مبلغ 4 جنيهات من إجمالي المستحق للمواطن من سلع، وهي 50 جنيه للفرد الواحد وصرف السلع له بقيمة الباقي من المبلغ، وذلك دون تحميله دفع الـ 4 جنيهات "كاش"، وهو ما اعتبره البعض من المواطنين "ميزة" لهذا المنفذ تتسبب في تفضيله عن غيره في هذه المنطقة.
إذ قالت إحدى المواطنات للمحررة: "علشان كدة إحنا بنيجي نشتري منه.. هو بيخصم بس مش بيدفعنا.. علشان كدة عليه الزحمة دي"- وبالفعل كان هناك زحامًا على أبوابه.
في الوقت نفسه ترك هذا المنفذ الخيار أمام المواطن في حال أراد دفع قيمة ال4 جنيه "كاش" أن يدفع دون الخصم من قيمة المستحق للسلع إذا أراد، وذلك حسبما أوضح صاحبه الذي أبدى بعض الدهشة من أسئلة المحررة التي بدت له غريبة لكون الجميع يدفع وهو "صامت" قائلًا "براحتك.. لو عايزة تدفعي بتدفعي 4 جنيه.. لو مش عايزة حانخصم".
"جمعيتي" تفرض 8 جنيهات قيمة "ضرب الماكينة": زودناها علشان إحنا بنتكلف
أما في مشروع "جمعيتي" فقد توجهت المحررة إلى أحد فروعه بالمنطقة ذاتها "حدائق المعادي" لتتأكد من فرض هذا الأمر أيضًا من عدمه.
بالفعل أكدت مالكة هذا المشروع أن هناك رسوم ما أسمته "ضرب البطاقة" ولكن حددتها فيه بمبلغ 8 جنيهات، وهنا عبرت المحررة لصاحبة المشروع عن تعجبها من تباين أسعار"ضرب الماكينة" بين المنافذ ليتدخل أحد البائعين قائًلا أن هذه النقود إنما هي مقابل نقل البضاعة إلى مقر المنفذ قائلًا "إحنا بننقلها على حسابنا وكل واحد بيحط المبلغ اللي يناسبه".
تعود صاحبة مشروع جمعيتي للحديث ردًا على تعجب المحررة من تباين أسعار "رسوم ضرب البطاقة" قائلة أن كل بائع له حرية تحديد السعر المناسب له، وذلك على حسب تكلفة النقل وعدد الأفراد في البطاقة، وسعة المخزن الخاص به، وإيجاره، وكذلك حسب اختلاف حجم الحصة من بائع لأخر.
ومع تأكيد المحررة لصاحبة المشروع قول بعض الزبائن أن بالشهر السابق كان هذا المنفذ تحديدًا يُحصّل 7 جنيهات فقط- وهو بالفعل ما علمته المحررة من بعض المُتعاملين مع ذلك المنفذ في المنطقة- ردت صاحبة المشروع قائلة "أه معلش الشهر ده خليناها 8 جنيه علشان المصاريف زادت علينا".
مواطنة: الاختلاف في الأسعار جعلني أشك في الأمر
دعاء محمود سيدة ثلاثينة تقطن حي دار السلام بمحافظة القاهرة وجدت تباينًا بين كل منطقة وأخرى في سعر الرسوم التي يحصلها بائع السلع التموينية والتي أطلق عليها رسوم "ضرب البطاقة"، موضحة "للدستور" أنها تكون في بعض المناطق 3 جنيهات بينما في أخرى 5 ومناطق ثالثة سبع جنيهات.
أوضحت دعاء أنها اكتشفت ذلك الأمر لكونها أحيانًا تغير أماكن الحصول على سلع التموين الخاصة بها، وذلك وفقًا لبعض السلع المتوفرة عند تلك المنافذ وتوافقها مع احتياجاتها كل شهر، موضحة أن هناك منافذ أحيانًا لا يتوافر بها ما تحتاجه من سلع مما يضطرها الأمر إلى الشراء من أخرى.
هذا التباين في الأسعار جعل دعاء تشك في الأمر وفي قانونيته موضحة أنها حينما واجهت البائعين بهذا الأمر بعضهما انفعل عليها وقال أن هذا يعد هامشًا للتكاليف التي يتكبدها البائع من نقل للبضاعة، وتكلفة أجور للعمال، حيث أن ما توفره الدولة له من هامش للربح غير كاف له هذه الاحتياجات.
وتابعت أنه قد البعض الأخر قد وبخها قائلًا أنها طالما وجدت فرقًا في سعر ضرب البطاقة بين بائع وأخر، عليها أن تتوجه إلى البائع الذي يصرف بمبلغ أقل دون إبداء أي اعتراض "دي طريقتنا.. لو مش عاجبك شوفي حد تاني".
أضافت السيدة الثلاثينية أنه قد قال لها البعض أن مبلغ ضرب البطاقة هو مبلغ قليل فلماذا إذن تعترض، بينما قد تتعرض هي وغيرها للنصب في مبالغ أخرى أكبر من غير بائعي السلع التموينية.
الجمعيات الاستهلاكية أيضًا تحصل "رسوم ضرب البطاقة وموظفيها: إجباري وبتروح للتموين
لم يختلف الأمر كثيرًا في الجمعيات الاستهلاكية على الرغم من أنها تتبع مباشرة وزارة التموين ومن المفترض أن يسري عليها كافة الشروط التي تحددها الوزارة دون زيادة أو نقصان، وذلك مثلما تبين من جولة محررة "الدستور" على جمعيتين استهلاكيتين الأولى في حي الدقي بمحافظة الجيزة، والثانية في حي منيل الروضة بمحافظة القاهرة.
أما في الجمعية الاستهلاكية الأولى كان شرط موظفها الأول قبل صرف البطاقة التموينية إما خصم سلع من المبلغ المستحق للسلع التموينية قبل صرفها بقيمة 6 جنيهات، أو تحصيل هذا المبلغ نقديًا نظير ما يسمى بهذه الرسوم "رسوم ضرب البطاقة".
أما الجمعية الاستهلاكية الثانية أكدت الموظفة فيها على تحصيل هذه الرسوم وعند سؤال المحررة لها عن السبب قالت
أن تلك النقود تذهب إلى وزارة التموين وهي المستفيد منها وليس هم، قائلة "الفلوس دي بتروح لهم في الوزارة مش احنا اللي بناخدها".
وأكدت الموظفة أنه أمر إجباري دفع ما قيمته 5 جنيه قبل ضرب البطاقة ذات الأربع أشخاص.
يوجد فى مصر 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن
المصدر: اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
مواطن: منافذ قليلة لا تأخذ "ضرب البطاقة"
من جهة أخرى أوضح محمود سمير وهو ممرض يعمل في إحدى العيادات الخاصة ويقطن بمنطقة المناوات في محافظة الجيزة والذي يصرف بطاقة التموين لثلاثة أفراد أنه على الرغم من أن أغلب بائعي السلع التموينية يحصّلون رسومًا نظير تقديم هذه السلع للمواطن إلا أن هناك بعض البائعين الآخرين الذين لايحصلون أي رسومًا على الإطلاق.
وأكد محمود على أن هذا الأمر في حد ذاته أثار دهشته وجعله يشعر أن ذلك يعد مؤشرًا على وجود شبهة للفساد مؤكدًا على أنه من غير المنطقي أن يقبل أي بائع تقديم سلعة دون تحقيق أي هامش ربح له فهذا يعني أن من يقدم السلعة دون أن يحصل رسومًا هو حاصل على هامش ربح فما بالنا بالشخص الذي يحصل على رسوم.
إيصال التحصيل لا يوجد عليه "رسوم ضرب البطاقة"
وكانت قد حصلت "الدستور" من خلال إجراء عملية صرف شهرية لسلع تموينية بإحدى البطاقات التموينية على إيصال مستخرج من ماكينة صرف سلع تموينية لعدد 4 أفراد.
وتبين أن الإيصال احتوى على العديد من البيانات منها "رقم العملية- ورقم ماكينة الصرف"، كما دوّن عليها كذلك اسم الشخص المسجل على البطاقة، وأسماء السلع التي صرفها والكمية من كل سلعة.
بالإضافة إلى ذلك تم تدوين ما يسمى بحافز البقال على الإيصال إلا أنه حدد بمبلغ قيمته جنيهًا واحدًا فقط، بينما لم يلاحظ تسجيل أيًا من المعلومات التي تفيد بوجود ما يسمى بقيمة رسوم "ضرب البطاقة" على الإيصال وهو ما يؤكد عدم شرعية تلك الرسوم أيضًا.
رئيس شعبة المواد الغذائية: ربح البقال قليل ومن حقه يحصل رسوم
على لسان هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية في حديثه لـ"الدستور"، أوضح أن وزارة التموين تدعم بقالي التموين بمبلغ جنيه واحد على كل بطاقة، وقيمة مكسب على طن السكر 250 جنيه، وهو ما وصفه بالمبلغ القليل الذي لايكفي التكاليف التي يتحملها تاجر السلع التموينية من مصاريف نقل، وإكراميات- على حد قوله.
وتابع أنه يرى لذلك أن من حق كل تاجر أن يضع لنفسه قيمة ربح تغطي هذه المصروفات، موضحًا أن المواطن له كامل الحرية أن يختار من بين التجار في نطاق محافظته، ويشتري ممن يجد أنه لا يغالي في طلب ما أسماه رسوم "ضرب البطاقة".
التموين: لايوجد ما يسمى "رسوم ضرب البطاقة" ونوفر ربح للبقال مع كل بطاقة وسلعة
إلا أنه بمواجهة "الدستور" اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية بالأمر أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما يدعيه بقالي السلع التموينية، ومنافذ التموين أن هناك ما يدعى رسوم "ضرب البطاقة"، مؤكدًا أن من حق المواطن صرف ما هو مخصص له داخل البطاقة التموينية وهو ما قيمته 50 جنيه عن الفرد الواحد، وذلك دون دفع أي رسوم، مشيرًا إلى أن تحصيل هذه النقود من بقالي التموين إنما يعد نصبًا بيّنًا ووسيلة للتحايل من أجل كسب الأموال بطريقة غير شرعية.
أما عما وفرته وزارة التموين من مكسب لبقالي واصحاب منافذ السلع التموينية قال أن وزارة التموين قد حددت ماقيمته جنيهًا "حافز للبقال" على كل بطاقة تموينية، بالإضافة إلى أنها قد خصصت له هامشًا للربح على كل سلعة يقوم ببيعها لذا فليس من حقه أن يلجأ إلى طرق غير مشروعة بحجة أن الربح لايكفيه.
نائب الغرفة التجارية: المواطن لابد أن يشترك في منع وقائع النصب تلك بالشكوى
عبد الله غراب النائب الأول بالغرفة التجارية في الجيزة أكد في حديثه "للدستور" الأمر نفسه موضحًا أن المواطن يقع عليه دور كبير في استمرار عمليات النصب تلك مشيرًا إلى أنه لابد أن يتقدم المواطن في حال وجد بقال تموين يقوم بتحصيل رسوم لما يدعى "ضرب البطاقة" بشكوى إلى الوزارة فهي أمر غير قانوني، وبابًا خفيًا للتربح الذي قد يستهين به البعض، ولكنه مع الأعداد الهائلة التي تستفيد من التموين علينا أن نستنتج حجم التربح غير الشرعي الذي يقوم به هؤلاء.
قانوني: جريمة جنائية وتٌحاكم أمام المحاكم العسكرية
من جهته أكد المستشار محمد عبد المجيد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في حديثه لـ"الدستور" أن أكبر دليل على أن تحصيل هذه الرسوم هو أمر غير قانوني ومخالف هو هذا التباين في قيمة هذه الرسوم من منفذ إلى أخر موضحًا أن تلك الجريمة تقع تحت شقين وهما الشقي الجنائي، والشق الخاص باعتبارها إحدى الجرائم التموينية.
أما عن الشق الجنائي أكد أنها تعتبر جريمة نصب وتربح من الأموال العامة لذا يسري عليها المادة 336 والتي تقضي بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات، ودفع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه".
أما الشق الثاني والخاص بالجرائم التموينية أكد أنه في حال وجود شكوى من المواطنين بخصوص تحقق تحصيل هذه الرسوم الوهمية من أحد المنافذ، وبثبات صدق هذا الأمر بالتحقيق فيه، يجوز للوزارة سحب الرخصة من المنفذ القائم بهذا الأمر على الفور وإغلاقه.
كما لفت المستشار إلى أنه قد صدر مؤخرًا قانونًا يقضي بموجبه أن تصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري لأول مرة، والذي قد أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤، والذي يعني السرعة الكاملة في تنفيذ الحكم في القضايا التموينية.
ويُذكر أنه قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وبموجب هذا القانون ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري لأول مرة.
والسبب أن هذا القانون الجديد ينص على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
