رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد الصحة يتفقد أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية فى كوبا

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

تفقد وفد بوزارة الصحة والسكان، ووزير الصحة الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، إحدى وحدات الرعاية الأولية، وذلك ضمن برنامج زيارته لدولة كوبا.  

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح مفسر لدور الوحدة والخدمات التي تقدمها، حيث توفر خدمات طبية مختلفة للمجتمع المحلي وتعمل كمركز تعليمي للدراسات العليا، وتدريب الموظفين الصحيين في مختلف التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوحدة تخدم أكثر من 42 ألفا من سكان المنطقة، وتشرف على 63 عيادة لأطباء الأسرة، وتقدم أكثر من 20 خدمة طبية، بما في ذلك حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل، والطب الطبيعي والتشخيص، والعمليات الجراحية البسيطة.

مشروع العيادات الجامعية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوحدة تضم 600 موظف من فئات متنوعة، بما في ذلك الأطباء وأطباء الأسنان والممرضات والفنيين الصحيين والإخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن دولة كوبا نفذت مشروع العيادات الجامعية في عام 2004، لتوفير التعليم العالي، وهو ما شمل بناء فصول دراسية متخصصة ومختبرات كمبيوتر ومكتبة، منوها إلى أن وحدة الرعاية الأولية التي تفقدها الوزير، تضم 21 أستاذا و60 مدرسا.

وكان وفد وزارة الصحة والسكان، قد تفقد أمس مع وزير الصحة الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، منطقة «مارييل» الحرة للتنمية، وهي المنطقة الأولى من نوعها في كوبا، والتي تم تصميمها لجذب الاستثمارات في إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منطقة «مارييل» الحرة تعمل على استخدام العلم والابتكار، والتقنيات النظيفة، لتشجيع الصناعة مع التركيز على تبادل الواردات، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص جديدة للعمالة.

وأشار «عبدالغفار» أن جميع صادرات كوبا -عبر منطقة مارييل- معفاة من دفع الرسوم الجمركية، موضحا أن مكتب منطقة مارييل للتنمية الخاصة، هو كيان ملحق بمجلس الوزراء الكوبي، وهو المسئول عن إدارة المنطقة، ومراقبة أنشطتها، وإعداد وتنفيذ برنامج التطوير والأعمال.

وأضاف «عبدالغفار» أن منطقة مارييل توفر منصة إنتاج لوجستية من الدرجة الأولى، والتي تعمل على تسهيل مستوى أعلى من الإنتاج الوطني مع تقليل تكاليف الاستيراد، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر.