المفوضية الأوروبية تطلق إطارًا للتعاون مع بلغاريا ورومانيا في مجالي إدارة الحدود والهجرة
أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين بالتعاون مع بلغاريا ورومانيا إطاري تعاون بشأن إدارة الحدود والهجرة، يعتمد على التنفيذ الناجح من قبل البلدين للمشاريع التجريبية لإجراءات اللجوء والعودة السريعة التي بدأت في مارس 2023 وتسمح بالانتقال من الحلول المخصصة إلى الحلول المستدامة.
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، أن بلغاريا ورومانيا منحتا زخما جديدا للجهود المشتركة في إدارة الحدود الخارجية والهجرة ومن خلال أطر التعاون المتفق عليها اليوم سيسهم البلدان بشكل أكبر في الجهود الأوروبية المشتركة لمعالجة أمن الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية وتحديات الهجرة وعلى وجه الخصوص سيتم التركيز على عدة أمور من بين ذلك دعم التدابير المعززة في مجال إدارة الحدود واللجوء والاستقبال ونظام العودة وتعزيز التعاون الشرطي في منطقة شنجن وبدء الاستعدادات لتنفيذ الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء في بلغاريا ورومانيا لا سيما فيما يتعلق بخطط التنفيذ الوطنية.
وأضاف البيان أن أطر التعاون تأخذ في الاعتبار أن مكتسبات شنجن ستكون قابلة للتطبيق بالكامل في بلغاريا ورومانيا وأنه اعتبارًا من 31 مارس الجاري سيتم رفع الضوابط على الحدود الجوية والبحرية الداخلية، وعلى هذه الخلفية، يتضمن القرار أيضًا إجراءات لزيادة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء على سبيل المثال في مجال التعاون الشرطي؛ لمواجهة التحديات ذات الصلة عبر الحدود.
وتابع: "أنه سيتم تنفيذ أطر التعاون بالدعم اللازم من قبل المفوضية ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص، أطلقت المفوضية اليوم إجراءً تمويليًا جديدًا محددًا بقيمة 85 مليون يورو بموجب أداة إدارة الحدود والتأشيرات لتعزيز القدرات الوطنية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويمكن لبلغاريا ورومانيا الآن التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي لتوسيع أو تحديث أنظمة مراقبة الحدود الحالية وشراء وسائل النقل بما في ذلك وسائل الرؤية الحرارية وشراء معدات التشغيل مثل كاميرات كشف الحركة وكاميرات الرؤية الحرارية وتطوير الأنظمة أو ترقيتها".
