أستاذ قانون دولى: استهداف قوافل المساعدات فى غزة "جريمة حرب"
استنكر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات الدولية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الفلسطينيين بينما كانوا ينتظرون قافلة مساعدات إنسانية في غزة، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي.
وأكد مهران، في تصريحات صحفية، أن منع وصول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين أثناء تلقيهم الإغاثة ينتهك بوضوح اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسئول مباشرة عن تأمين حاجات الأرض المحتلة وسكانها المحميين من الغذاء والدواء، مضيفًا أن منع المساعدات يرقى إلى جرائم حرب.
وأكد الدكتور محمد مهران، أن ما حدث يشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، موضحًا أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور جميع شحنات الأغذية والأدوية والمواد اللازمة لبقاء السكان دون إبطاء.
كما أشار إلى أن المادة 55 من الاتفاقية تلزم الاحتلال بتأمين احتياجات سكان الأرض المحتلة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن ما حدث ينتهك هاتين المادتين وغيرهما، مما يستوجب محاسبة إسرائيل أمام القضاء الجنائي الدولي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن ما حدث يمثل جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس، إذ أن استهداف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني وطمس هويته، مشددا على عدم وجود أي مبرر لاستخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل ينتظرون الحصول على لقمة العيش والدواء، مؤكدا انها جريمة مروعة بكل المقاييس.
كما دعا "مهران" المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لحماية المدنيين في ظل فشل مجلس الأمن، مشددًا على أن الصمت أمام مثل هذه الفظائع يعد شراكة في الجريمة.
وناشد كل دولة محبة للسلام والعدل أن تتخذ موقفًا حازمًا من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل ومقاطعة أي تطبيع معها إلى أن تنتهي من ارتكاب تلك المجازر، مشددا على أن ما حدث كارثة إنسانية بكل المقاييس ويتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل وفرض آليات مساءلة ومحاسبة رادعة عليها طالما أن مجلس الأمن عاجز وأسير للفيتو الأمريكي.
