برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" يؤكد مناصرتها للحقوق الفلسطينية
أشاد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد صلابة موقف مصر وتحركها سياسيًا وقانونيًا لنصرة القضية الفلسطينية.
ونوه الصيرفي، في تصريحات صحفية له اليوم، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدّمت مصر مذكرة للمحكمة، كما ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي.
واختتم الصيرفي، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي لممارسات اسرائيل وعدوانها وفضح مخططات التهجير والإبادة الجماعية وغيرها.
مرافعة مصرية أمام "العدل الدولية"
وفي وقتٍ سابق، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدّمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخوّلة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المُسلحة.
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
