وكيلة مجلس الشيوخ: دعم قطاع الصناعة السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمةٍ لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة الآن، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل" ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من 20 عضوًا موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأكدت أن قطاع الصناعة له أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، وهو ما بدا جليًا من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، كذلك اتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المحلية.

وأضافت أنه مما لا شك فيه أن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لابد أن يقودنا إلى حقيقة واضحة هي أن النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، إذ يتضح بجلاء أن الإنطلاق في عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المُحفِّزة على الاستثمار الصناعي سواء الخاص أو العام.

وأشارت إلى أنه للحقيقة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 التي تم عرضها على مجلسنا الموقر- باعتبار مناقشتها من اختصاصاته الأصيلة - قد تضمنت عددًا من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث أكدت أن هذا القطاع يُعَدُ من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة.

وأوضحت توجهات الخطة أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والرقابة، ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.

وتابعت أود أن أوجِّه النظر إلى الأهمية القصوى التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الإقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول متقدمة ونامية، نظرًا لدورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل، ما يستوجب منّا المزيد من النظر بعين الاعتبار والمساندة لهذه المشروعات إذ أنها في مصر تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للمنظومة الصناعية، ولكنها رغم ذلك ما تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات المصرية.

واختتمت: "لعله من المناسب اليوم ونحن بصدد استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أن نستمع إلى رؤية الحكومة حول الاستراتيجية الأنسب والتي تتوافق مع الوضع المصري وهل هي "إحلال الواردات"  أو "زيادة الصادرات" أو مزيج من الهدفين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا استثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالًا عامًا من المستهلكين على المنتج المحلي، في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلًا عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة".