برلمانى: المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشـئون العربية بمجلس النواب، أهمية ما ورد من التحرك المصري دوليًا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، سيتم تقديمها في مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.

وقال "محسب"، إن المذكرة المصرية تطرقت أيضًا إلى ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية، خاصة أنها تحمّل إسرائيل المسئولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل فورًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولي بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أي شكلٍ من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما في ذلك من مسئولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.