رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: قرارات الرئيس السيسى تمس قطاعات واسعة من المواطنين

النائب الدكتور أحمد
النائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب

رحب النائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمس قطاعات واسعة من المواطنين في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة، موجهًا تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية.

بعثت رسالة طمأنة لكل المصريين

وقال  النائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، فى بيان أصدره اليوم، إن هذه القرارات بعثت رسالة طمأنة لكل المصريين على مستقبل مصر الاقتصادي، مؤكدًا أنه بلغة الاقتصاديين فإنه من الصعب اتخاذ مثل هذه القرارات فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولكن الرئيس السيسى اتخذها بكل جرأة لثقته الكبيرة فى قدرة كل المصريين الشرفاء على دعم ومساندة الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر.

جاءت فى توقيت مناسب

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه القرارات الإنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت فى توقيت مناسب للغاية لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قرب حلول شهر رمضان المبارك ولمواجهة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار، ما يعكس شعور القيادة السياسية بحال المواطنين ويرنو دوما للتخفيف عن كاهل البسطاء في ظل تحديات غير عادية.

وأكد أن قرب الرئيس السيسى من المصريين كأب لهم لا يتردد لحظة فى اتخاذ مثل هذه القرارات لإسعاد كل المصريين، فالواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن هدف الرئيس السيسى هو تحقيق آمال وطموحات شعبه ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها: 

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.