برلمانى: قرارات السيسى ترجمة لإدراكه ضروريات الحماية الاجتماعية
اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل بمثابة دليل قاطع على الإحساس الحقيقى من القيادة السياسية بمتطلبات المصريين وتلبيتها.
رفع الحد الأدنى للأجور
أشاد طنطاوي، في بيان له، أصدره اليوم بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها مضاعفة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت مهم للغاية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار.
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بامتداد هذه القرارات الرئاسية إلى المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضًا أصحاب المعاشات، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة بالحماية الاجتماعية، ووضع أولويات لها رغم أنه شمل أيضا القطاعات العريضة من المواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات أدخلت الفرحة والسرور فى قلوب كل المصريين.
تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات
أكد طنطاوى أن تنفيد وترجمة كل هذه الحزمة من القرارات يحتاج إلى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات من الجنيات، وهذا فى حد ذاته يعتبر رسالة طمأنة من القيادة السياسية للمصريين بقوة وصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على الخروج من الأزمة المالية الراهنة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
