برلمانى بالشيوخ: الحوار الاقتصادى سيقدم حلولًا وإجراءات سريعة لمواجهة التضخم
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر في ظل تحديات كبيرة، ومنطقة مليئة بالصراعات والأزمات والحروب على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، يصبح حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ على الاصطفاف الوطني "ضرورة" من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات، موضحًا أن الحوار الوطني هو إحدى الآليات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، لقدرته على خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري وتوحيد الجهود على هدف واحد، وهو مصلحة الدولة المصرية، وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
صبور: استئناف الحوار الوطني خطوة مهمة
وقال "صبور" إن استئناف الحوار الوطني والاستعداد لمرحلة ثانية يأتي استكمالًا للمرحلة الأولي، التي أعلنت الحكومة أن هناك خطة لتنفيذ توصياتها، خطوة مهمة خاصة في ظل حرص القيادة السياسية ومن خلفها مجلس أمناء الحوار على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وتقديم مناقشات أكثر عمقًا وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، مؤكدًا أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني كان له أثر بالغ الأهمية في الحفاظ على الحالة التي خلقها الحوار، حيث أبدت أغلبية الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها من الهيئات مشاركتها في المرحلة الثانية، وذلك لشعورهم بجدية الدولة في التعاطي مع الحوار ومخرجاته.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر اليوم تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين، وتحتاج لكل رأي ورؤية قد تساهم في عبور التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات، مؤكدًا أن المناقشات المتعلقة بالقضايا الإقتصادية يجب أن تكون مرتبطة برؤية شاملة لما يحدث في المنطقة، فلا يمكن مناقشة المحور الاقتصادي بمعزل عما يحيط بنا من أزمان تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وعلى سبيل المثال الحرب على قطاع غزة وما أخلفته من توترات في منطقة البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية في قناة السويس، ومن ثم انعكس ذلك على إيرادات القناة التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، كذلك السياحة.
وتوقع النائب أحمد صبور أن يتمكن الحوار الوطني من صياغة رؤية جديدة بشأن السياسات الاقتصادية للدولة المصرية التي تحتاج حلولًا وإجراءات سريعة لتدارك التداعيات السلبية لشُح العملة الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، والتي انعكست على ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مؤكدًا أن استقرار سوق الصرف أحد مرتكزات جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك سيكون هذا الملف على رأس أولويات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.
