رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يطالب بزيادة منافذ السلع لمكافحة غلاء الأسعار فى بورسعيد

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أهمية الاستعدادات الجارية لتوفير السلع الغذائية بكميات كبيرة للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بالتنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان" على نطاق واسع بمختلف المحافظات؛ حتى تتلاءم مع طبيعة الكتلة السكانية لكل محافظة، وإتاحة منافذ وسيارات متنقلة بالقرب من المواطن، لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين، وبنسب تختلف عن مثيلاتها في السوق المحلية بما يلبي احتياجات الأسرة المصرية.

وطالب "عمار" بانتشار منافذ بيع السلع بالسعر المناسب والمخفض للاستراتيجية منها، بالتزامن مع افتتاح معرض «أهلًا رمضان» ببورسعيد في 15 فبراير قبل حلول موعد شهر رمضان؛ لمحاربة الغلاء جنبا إلى جنب مع مبادرة "كلنا واحد"، التي تأتي تحت رعاية وزارة الداخلية بالتعاون مع كبرى سلاسل المحالّ الكبرى، ومنافذ أمان، مع التوسع في الأركان المخصصة داخل السلاسل التجارية والسيارات المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، وذلك حتى تتكامل تلك الجهود سويا في ضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وتمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، ومواجهة موجات التضخم الحالية لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

إجراءات فعالة ولازمة لمكافحة الغلاء

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك ضرورة ملحة لتكثيف جهود التحرك على الأرض لتحقيق توازن بالسوق المحلية ومواجهة الانفلات الحالي في الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفعالة واللازمة لمكافحة الغلاء ومحاولات رفع الأسعار غير المبررة للسلع الغذائية، والذي أصبح يعاني منه المواطن يوميا في ظل زيادات متكررة واختلافها من منطقة لأخرى، مطالبا بتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الاحتكار والغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين، مشيرا إلى أنه من غير المقبول استمرار تلك الزيادات المتلاحقة لأسعار السلع التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية وقدرتها على الوفاء باحتياجاتها اليومية.

وجدد "عمار" مطالباته، التي طرحها في طلب الإحاطة الذي تقدم به لوزارة التموين، بضبط أسعار السلع، والتي تزايدت بصورة مبالغ فيها وفي وقت قصير للغاية، نظرا لغياب الرقابة على الأسعار المعلنة، لا سيما السلع الأساسية، مؤكدا أن إدارة المنظومة ككل تحتاج لمراجعة ووضع حزمة من الإجرءات والتدابير لضبط السوق ومواجهة جشع التجار والمغالاة في الأسعار، ومعالجة قلة منافذ البيع الحكومية بكافة المحافظات التي تقدم أسعارا معقولة مع توفير الكميات المناسبة لاحتياجات كل أسرة مصرية من السلع الأساسية.