مطالب بتدخل حكومي.. ماذا يحدث في سوق العقارات بعد ارتفاع أسعار الحديد؟

قال محمد منير، الخبير والمطور العقاري المشارك لمشروعات شركات قطاع الأعمال العام العقارية، إنه من أجل الخروج من أزمة العقارات الحالية حيث ارتفعت الأسعار من 25% - 40% نتيجة ارتفاع مواد البناء، لافتًا إلى أنه لا بدّ من ايجاد حلول سريعة عبر التعاون بين الحكومة والمطوريين ومصنعي مواد البناء المختلفة.

وأضاف منير، لـ"الدستور"، أن الحل الوحيد هو فتح الباب لاستيراد الحديد ومواد البناء من أجل العمل علي توفير مواد البناء وضبط سعر السوق المحلي، لافتًا إلى أن العمل على ضبط السوق يكون من خلال توفير مكونات الإنتاج وتكلفته.

وأوضح أنه لا بد من حوار مجتمعي مع المطوريين العقاريين والحكومة ومصنعي مواد البناء من أجل القدرة علي ايجاد حلول مناسبة تسهم في الخروج من الأزمة الحالية حيث ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه للغاية.

أوضح أنه لا بد من وجود حوار مجتمعي من أجل ايجاد خطة الخروج من أزمة ارتفاع سعر الحديد الذي تجاوز نحو أكثر من 55 ألف جنيه للطن مما ساهم في ارتفاع أسعار العقارات وتأخر تسليم الوحدات العقارية وارتفاع الايجارات.

أوضح أن قطاع العقارات أصبح يعاني للغاية من ارتفاع تكلفة مواد البناء مما ساهم في ارتفاع أسعار الوحدات، اضافة إلى أن العملاء تعاقدوا علي أسعار ثابتة وبالتالي تم ارتفاع سعر تكلفة البناء وأصبح هناك خسائر علي شركات التطوير العقاري.

وأكد أن الحل هو وجود تعاون بين العملاء والشركات في تسعير مناسب وفقا للتكلفة الجديدة مما سيسهم في سرعة تنفيذ المشروعات وتسليم  الوحدات السكنية بدلا من تأخرها من مدة كبيرة أكبر مما فيها حاليا حيث أصبح الجميع يخشي البيع نتيجة عدم التسعير المناسب الذي يضعه في خسائر مما أدي الي ارتفاع أسعار الوحدات العقارية في ظل وجود طلب وعرض قليل.