محافظ أسيوط يبحث آليات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ(22) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت المرحلة الأولى منها أمس 27 يناير الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، بالتنسيق بين أجهزة الدولة ووفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأحمد سيد، نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظة، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء ونواب المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
موجة جديدة من حملات الإزالة
وأوضح محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية استعدت لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، في ظل تنسيق مستمر بين الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه تم وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كل مراكز المحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع التعديات على أراضي أملاك الدولة ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل القانون حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية والجهات الأخرى المعنية وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخري، فضلًا عن الاستمرار في الرصد الفوري لكل المخلفات أو أية تعديات في المهد، وإزالتها فورًا تحقيقًا للصالح العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأكد اللواء عصام سعد أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه لاسترداد حق الدولة، مطالبًا بتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد، وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تمت إزالته على أرض الواقع، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير المقبل تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
