خطة النواب تناقش الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
كشفت مناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2022 /2023، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن وجود مديونية "متأخرات" لصالح الهيئة لدي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عمرها 17 عاما لم يتم سدادها بقيمة مليار و74 مليون جنيه.
يأتي ذلك في ضوء ما أثاره النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أسباب هذه المديونية وطبيعتها، الأمر الذي مصطفى شوكت مدير ادارة الموازنة بالهيئة القومية لمياه الشرب قائلًا: "هناك متأخرات لصالح الهيئة بقيمة مليار و74 مليون جنيه مستحقة لدي الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب، عبارة عن ديون قديمة لم يتم سدادها منذ عام 2007 /2008".
من جانبه أوضح فرج زكي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، إن المهندس أحمد نظيف حينما كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بتوصيل الوصلات المنزلية للمياه، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفة الشركة القابضة للمياه، بتكلفة وصلت وقتها الى 745 مليون جنيه.
وأضاف "زكي" أنه تم مطالبة الشركة أكثر من مرة بالسداد على مدار سنوات عديدة وكان الرد إنها لم تحصل من المواطنين قيمة الوصلات التى تمت.
فعاد "سالم" يتساءل عن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لاسترداد هذه الأموال، ورد نائب رئيس الهيئة قائلًا: اتخذنا إجراءات قانونية تشمل إرسال مطالبة لوزارة المالية فضلا عن تصعيد الأمر للوزير.
إرسال بيان تفصيلي للجنة عن طبيعة المبالغ وتفاصيلها
وفي هذا الصدد، طالب وكيل اللجنة مصطفى سالم، الهيئة بإرسال بيان تفصيلي للجنة عن طبيعة المبالغ وتفاصيلها، متسائلا عن إجمالي المشروعات التى تنفذها الهيئة والمتوقفة منها.
ورد مصطفي شطا مدير الموازنة بالهيئة قائلا: "لدينا فى الموازنة مخصص 14 مليارا و395 مليون جنيه، وأن إجمالي المشروعات 475 مشروعا بخلاف مشروعات حياة كريمة، متوقف منها 12 مشروعا لعدم استلام الأراضي حتى الآن".
ولفت "سالم" إلي أنه تم تخفيض خطة المشروعات التى بدأ تنفيذها من 9 مليارات و505 ملايين جنيه الى 5 مليارات و888 مليون جنيه بسبب الظروف الاقتصادية للبلد، وعلقت هبة محمد ممثل وزارة التخطيط فى الاجتماع بتأكيدها أن الظروف الاقتصادية لم تتمكن هيئة مياه الشرب من توفير المعدات "الهيدرو ميكانيك "اللازمة للمشروعات".
وأضافت: "فى البداية تم ترشيد مبلغ 2 مليار و311 مليون جنيه، وتم مناقلات لبعض جهات الإسناد بقيمة مليار و6 ملايين جنيه.
