خطة النواب تطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات

جددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مطالبتها للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو  تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2022/2023، ضرورة اتجاه الحكومة نحو إعادة هيكلة لاسيما أن هناك جهات متعددة تؤدي ذات الغرض، مما يستوجب الدمج لترشيد النفقات من جانب.

كل الإجراءات التى يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى

يأتي ذلك بعدما طالب "سالم" رئيس "صندوق المساكن" باستعراض المهام التي يقوم بها لاسيما والفارق بينه والصناديق الأخرى المماثلة، فضلا عن أن ممثلة التخطيط هبة محمد قالت في الاجتماع إن الصندوق يحصل على استثمارات لكن دون تنفيذ، وهناك مُقترح بضمه لمنع تعدد الجهات، وتضامنت مع هذا المقترح النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة التي رأت أيضا أن كافة الإجراءات التي يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى ومن الأفضل دمجه.

من جانبه، قال المهندس على حسن، رئيس صندوق المساكن، إن الصندوق منذ إنشائه كحالة إدارية ومالية تكاد تكون مثالية، ولم يتأخر مطلقا عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له، مشيرًا إلي أنه فيما يتعلق بمسألة دمجه فأنه صدر خطاب من وزارة الإسكان تطالب بالعدول عن هذا الدمج المقترح من جانب وزارات أخري.

فرد النائب مصطفي سالم ليؤكد أن مسألة الحديث عن الدمج ليس طعنا في الصندوق، إنما نتحدث عن سياسة عامة للدولة، بدءًا من دمج وزارات وليس صناديق فقط.

وعاد المهندس علي حسن ليؤكد في تعقيبه علي تساؤل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة بشأن حجم الأعمال التي قام بتنفيذها العام المالي السابق، أن الصندوق بدأ نشاطه في نوفمبر 79 برأسمال قدره 19.3 مليون جنيه إلا أنه تراكم لدى الصندوق فائض لمزاولة نشاطه بلغ 596 مليون جنيه، بخلاف الفائض المالي السابق الاشارة إليه، مشيرًا إلى أنه حتى 30 /6/ 2022 تم إنشاء نحو 33 ألفا و951 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالعام السابق، أوضح أنه تم تنفيذ 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد آخر من الوحدات بمدينة العبور نسبة تنفيذها وصل إلى 95%، وذلك في ضوء الإمكانيات.