"الداخلية" تواصل جهودها فى تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات
يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة، بنطاق محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وشمال سيناء، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 10017 بطاقة رقم قومي، و21822 مصدرًا مميكنًا.
قوافل وزارة الداخلية
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 6/1/2024.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 502 بطاقة رقم قومي و149 مصدرًا مميكنًا.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ20 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ115 مواطنًا ومواطنة، وبالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 307 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية وإطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
