رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالب ثانوى: الرئيس السيسى أفسد مخطط التهجير.. والفلسطينيون لن يتركوا أرضهم (فيديو)

مواطن يدعم القضية
مواطن يدعم القضية الفلسطينية

منذ بداية التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أعرب المصريون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي والإنساني من خلال استهداف المدنيين وقصف المنازل والمستشفيات وتدمير مدن بأكملها داخل قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد آلاف الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال.

وتعليقًا على ذلك قال يوسف محمد، طالب في ثانوية عامة: "ربنا ينصر أهالينا في غزة، قلوبنا جميعًا معهم، وتحاول مصر قدر المستطاع تقديم كل المساعدات والاحتياجات الأساسية اللازمة لهم".

وأضاف لـ"الدستور": "الفلسطينيون لن يتركوا أرضهم ولن يتنازلوا عنها، ولازم نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأنه أفسد المخطط الصهيوني لتهجير أهالي غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وبإذن الله فلسطين هترجع، وياريت باقي الدول العربية تحذو حذو مصر في مساندتها للشعب الفلسطيني".

دعوة أممية

وأطلقت الأمم المتحدة، فجر اليوم الجمعة، نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعت إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ77 شريكًا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل"، عن أن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأونروا التي تلعب دورًا فريدًا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة، و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء.

وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق، ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية، و23 مليونًا للرعاية الصحية، و21 مليونًا للمياه، والنظافة و18 مليونًا للحماية، و11 مليونًا للتعليم.